عقدا عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان فادي سعد وبيار بو عاصي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تحدثا خلاله عن الواقع الصحي والاستشفائي.
وقال سعد: “احببنا اليوم انا وزميلي بيار بو عاصي باسم تكتل “الجمهورية القوية” ان نضع الرأي العام امام الوضع المزري لانه يعرف اكثر منا معاناته اليومية ان كان على محطات البنزين ام الصيدليات ام على ابواب المستشفيات. فمنذ 9 اشهر عقدنا مؤتمرا صحافيا في معراب وتناولنا كل مشاكل القطاع الصحي وقدمنا حلولا تفصيلية ولم نكتف بالمؤتمر الصحافي بل انا وزميلي بيار وكل اعضاء التكتل ذهبنا بها الى حيث يجب عند الحكومة ووزير الصحة ومصرف لبنان وكل المعنيين. واجتمعنا بكل النقابات المعنية والخطة التي تقدمنا بها ولا ادعي انها هي التي اعتمدت بل ان جزءا كبيرا منها موجود في مجلس الوزراء وهي موضوعة على الرف منذ شهور. وما يسمى الاحتياط الالزامي الذي يتضاءل يوميا لا اريد ان اقول للمواطن نحن امام استحقاق ومضطرون الى ان ندق ناقوس الخطر واوجه نداء الى المسؤولين ومصرف لبنان والحكومة ممثلة بوزارة الصحة الذين يقومون بواجباتهم انما النتيجة غير كافية”.
وأضاف: “نحن في وضع استثنائي يتطلب قرارات استثنائية وادعوهم الى تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات حتى لو لم تكن شعبية وتحديدا في موضوع الدواء والمستلزمات الطبية بحيث نرى كل يوم تقاذفا للمسؤوليات تارة بين مصرف لبنان وتارة اخرى وزارة الصحة وتارة الدولة عموما والشركات المستوردة واحيانا نتهم المواطن الذي شارك في الازمة من جراء خوفه. واليوم من الضروري ان نحتاج الى دعم سياسي. وكلنا، بغض النظر عن موقفنا السياسي، ندعم الحكومة عندما تتخذ قرارات عملية تفيد المواطن من هذه القرارات في موضوع الدعم مرة لكل المرات انطلاقا من الشفافية المنتظرة من مصرف لبنان اما ان يرشدوا الدعم او يرفعوه. ولا يمكن ان نكمل كما نفعل اليوم بحيث نعرف ما بقي من اموال المودعين ونستهلك ما بقي من صحة المواطن ونفتح مجالا امام كل تجار الصحة سواء أكانوا على مستوى المصارف ام مستوردين ام مستشفيات ام اطباء ام بعض المواطنين. يجب قطع دابر المتاجرة بالصحة، وحتى نقطع دابرها نحتاج الى نظام ركيزته عمودان لا غير: المصرف المركزي ووزارة الصحة. فالمطلوب قرارات اليوم لا انتظار ولا مماطلة ولا يجوز ان من لديه غسيل كلى ان ينتظر، ومن لديه ضغط في الدم يجب ان يجد الدواء”.
وختم: “بدأنا نعاني فقدانا او صعوبة في ايجاد الدواء، واتوقع كوارث اكبر. وهذا ما دفعنا الى هذا المؤتمر بحيث يجب اطلاق الصرخة وضروري على المسؤولين ان يكونوا امام مسؤولياتهم بحيث نعاني نقصا في ثقافة المسؤول في لبنان بحيث يعتبر نفسه مسؤولا وساعة يشاء يضع المسؤولية على الاخرين. وحان الوقت لان يتحمل كل طرف مسؤوليته، وخصوصا ان لا دولة اساسا من دون القطاع الصحي لا دولة، ولا تعود اموال المودعين ولا البنزين او الكهرباء مهمة اذا فقدت الصحة”.
بدوره، قال بو عاصي: “نحن في صلب دورنا كنواب ومجلس النواب هو السلطة الرقابية الاولى في الجمهورية من ضمن مبدأ فصل السلطات، وعملنا هو مراقبة عمل الحكومة لمصلحة المواطنين الذين انتخبونا، ونحن نواب الامة جمعاء وخصوصا في موضوع دقيق مثل موضوع الدواء”.
واضاف: “ان علة وجود الدول هي حماية امن المواطنين وعلى رأس هذا الامن الصحة والدواء والامن الجماعي الصحي. ونحن نمر بعاصفة خطيرة جدا على كل القطاعات، لكننا ملزمون ادارة هذا القارب باخلاق ودقة، والعاصفة لا تستمر مدى الحياة، المهم عندما نخرج من العاصفة ان يكون شعبنا ومجتمعنا متماسكا. وكما تفضل زميلي الدكتور فادي سعد وسأل اين الخطة؟ كيف يأمل احد ان ينجح في ظرف مثل الذي نحن فيه اذا لم تكن هناك خطة عمل. فالخطة غير موجودة والتنسيق مع المراجع الاساسية ومنها مصرف لبنان غير موجود لأنه لم يات نتيجة، وانا احكم على النتائج وليس على النيات. ونجد في الصيدليات علبة او علبتين من أدوية الامراض المزمنة، والصيادلة يعملون في ظروف غير مقبولة والناس قلقون على حياتهم”.
وتابع: “هناك تدابير عدة يمكن اللجوء اليها على رأسها ترشيد الانفاق بالاوليات وتعزيز الصناعة المحلية والمراقبة وضبط التهريب او التخزين (في المستودعات) او الهدر او حتى التخزين لدى المواطنين، واعتماد الوصفة الطبية الموحدة اذ إن هناك اجراءات كثيرة يمكن اتخاذها حتى نصل الى نتيجة تنقذ المواطن في حاجاته الاساسية من دون ان نتعدى على امواله، لأنه ممنوع تمنين المواطن ان هذا الدواء مدعوم، فهو مدعوم من امواله الموجودة في مصرف لبنان. ولكن يجب ترشيد هذا الانفاق، فكيف وجدت فتوى في نصف ساعة لـ 200 مليون دولار للكهرباء؟ فماذا ننتظر لايجاد الحلول اللازمة للمواطنين؟ فاذا ضربت صحة المواطن او توفى فمن غير المكن الرجوع عن انعكاساته. كل شيء يمكن اصلاحه الا صحة الناس وحياتهم. وهذه قد تكون الدعوة الاخيرة لكي يتحمل الجميع مسؤولياته من وزير الصحة الى حاكم مصرف لبنان الى كل السلطة التنفيذية، ودورنا ليس محاباة المسؤولين، بل محاسبتهم لمصلحة المواطنين”.