في تفسيرها لبيان المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، عن انّ البيان «شكّل مناسبة للردّ على الحملة المنظمة التي شاركت فيها مرجعيات مختلفة، تتجاهل رئاسة الجمهورية وتشير الى تحميلها مسؤولية ما حصل من تعثر في عملية التأليف للحكومة الجديدة».
ولفتت هذه المصادر، إلى انّ “البيان لا يقف في مضمونه عند مضمون كلام الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية» امس الاول، وحديثه عن الحاجة الى موافقات مختلف رؤساء الاحزاب والقوى اللبنانية لتشكيل الحكومة الجديدة، من دون اي اشارة الى رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور وبموجب المادة 53 من الدستور الحق في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة دون غيرهما».
وقالت: «انّ التذكير بهذه الصلاحيات كان خطوة لا بدّ منها لوقف ما يجري على الساحة اللبنانية، وانّ في امكان الرئيس المكلّف الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية للبحث في عملية التأليف».
وعن مصير مبادرة بري أشارت المصادر، إلى «انّ بعبدا تنتظر نتائج مساعيه. وانّ الإضاءة على ما يقول به الدستور لا يعوق المهمة».
البيان الرئاسي زاد الأمور تعقيداً!
أبلغت أوساط سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية»، أنّ «البيان الرئاسي الموجّه ضدّ الرئيس نبيه بري من دون أن يسمّيه، انما زاد الأمور تعقيداً بدل تسهيلها»، متسائلة: «هل يصح ان تتمّ مواكبة مبادرة بري بهذا التشنج والتصعيد، بينما المطلوب ملاقاتها بالايجابية والمرونة من كل الأطراف؟».
وتوقفت هذه الاوساط عند نفي المكتب الاعلامي لبري صدور اي ردّ على بعبدا على لسان مصادر منسوبة الى عين التينة، معتبرة «انّ هذا النفي يؤشر الى انّ بري يحاول ان يتجنّب الانزلاق الى سجال مباشر مع رئيس الجمهورية في هذا التوقيت». واشارت الى «انّ المستغرب هو ان يوجّه قصر بعبدا انتقادات الى مواقف بري، بينما يعكس بيان تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل انفتاحاً على مسعى رئيس المجلس».
