جاء في “المركزية”:
لعل الشعارات التي ارتفعت في 17 تشرين الأول 2019 ما عادت تسري اليوم بعدما صار المواطن شعارا بحد ذاته للذل أمام محطات البنزين والصيدليات وداخل أروقة المستشفيات. اليوم ثمة عناوين كثيرة قد لا تتسع لها الساحات لكن الأساس يكمن في معالجة جوهر المشكلة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حال يرثى لها.
في كواليس وأروقة مجموعات الثورة عنوان جديد تعمل عليه لجان وإختصاصيون ويتمثل بتصنيف عقوبة عمليات تهريب المواد الغذائية والأدوية والمحروقات بالجناية مع تفاقم موجات التهريب التي يدفع ثمنها اللبنانيون من جيوبهم تحت راية المواد المدعومة. فهل يتحرك النواب لاسيما نواب المعارضة لوضع قانون يشدد العقوبة على التهريب ويعتبرها جناية.
النائب السابق بطرس حرب اعتبر “أن لا شيء يمنع تعديل قانون عقوبات التهريب علما أن النصوص صالحة لكن الأساس يعتمد على تطبيق القوانين والمسألة تحتاج فقط إلى قرار سواء في تشديد العقوبات والضرب بيد من حديد وهذا يتوقف على قرار سياسي”. ويضيف “عندما نقول الضرب بيد من حديد فهذا لا يعني توقيف شاحنة على معبر، أو ضبط شاحنات محملة ببضائع ومحروقات بهدف تهريبها عبر المعابر غير الشرعية، إنما استعمال الوسائل العسكرية لمرة واحدة”. وسأل:”لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء المهربين الذين يتم توقيفهم يوميا، ولماذا لا نقرأ خبرا عن محاكمة أحدهم؟”.
ليست القوانين وحدها التي يفترض تعديلها بحسب حرب، “لأن الحل في وجود إرادة سياسية وتطبيقها من خلال مسؤولين يتمتعون بالنزاهة مع إنزال أشد العقوبات بالمهربين بعد توقيفهم .أما تعديل النص القانوني واعتبار جريمة التهريب جناية وليست جنحة فيمكن تطبيقه بواسطة مادة واحدة وهنا نعود إلى الأساس … إرادة سياسية وطبقة تتمتع بالشرف والكفاءة والنزاهة” يختم حرب.
العضو في المجلس السياسي والمسؤول عن العلاقات الخارجية في “تحالف وطني” مارك جعارة، اعتبر “أن القوانين واضحة في شأن عمليات التهريب ومعاقبة المهربين، وعليه لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة. على العكس اي قانون جديد يطرح سيؤخر من معالجة المشكلة وهذا متداول في الدولة اللبنانية. المطلوب تطبيق القانون الموجود داخل مجلس النواب لكن على من تقرأ مزمور القوانين طالما أن المهربين يحظون بغطاء شرعي وسياسي من غالبية نواب المجلس ومن ذوي النفوذ الموجودين داخل المنظومة السياسية وحاميها حراميها”.
كل هذه العالجات تطال الأعراض الجانبية لآفة التهريب وليس أساس المشكلة التي تكمن في مسألة الدعم غير المدروس . ويضيف جعارة ” سياسة الدعم تشجع مافيات التهريب على تعزيز قدراتهم، لأن اللاعبين الأساسيين على مسرح التهريب معروفون وهم من الأحزاب التي تملك القوة الفاعلة على الأرض كما أن هناك أفرادا وشركات. المطلوب استئصال الورم أي ترشيد الدعم ومعالجة الأزمة الإقتصادية وهذا يبدأ من عملية البدء بالاصلاحات. ومن غير المجدي طرح أي شعار على مجلس النواب أو مطالبته بتشريع قوانين جديدة لأننا لا نعول أساسا على هذا المجلس. في النهاية التشريعات موجودة وعلى القضاء أن يطبق الأحكام بعيدا من المحسوبيات”.
قد لا يسري مفعول الشعارات التي رفعت مع انطلاق ثورة 17 تشرين الأول 2019 “، والأزمات التي اجتاحت البلاد وأغرقت الشعب بويلاتها تستحق عنوانا واحدا حكومة انتقالية ومعالجة الوضع الاقتصادي بعدما كان الشعار الأساس إسقاط الحكومة. فالأولوية اليوم تكمن في معالجة وجع الناس والمباشرة بالحل الجذري المتمثل بحكومة إنتقالية أو حكومة مهمة”.
ويختم جعارة: “مسار الثورة طويل ولن ننجر إلى ملعبهم في تحويلها إلى ثورة عنف لأننا بذلك نكون قد حققنا مطلبهم في قمع الثورة وإسكات الثوار. من هنا نعمل على خطة تقصير عمر هذه المنظومة السياسية التي دخلت مرحلة الموت السريري ومعالجة المشكلة في جوهرها وهذا لن يتحقق إلا بالإصلاحات “.