كتب جان الفغالي في “أخبار اليوم”:
باتت الفضيحة في لبنان “وجهة نظر” : تتسرَّب صور عن إفراغ عبوات حليب لأتلافها. بعد تسريب الصور، يتسرَّب خبر (لا بيان) أن إحدى الشركات اتلفتها بسبب انتهاء مدة صلاحيتها. تلتزم الشركة المستورِدة الصمت.
يتولى بدايةً الكلام عنها نقيب مستوردي المواد الغذائية (هاني بحصلي)، فيقول إن الشركة صاحبة العلاقة ستصدِر بيانًا،(لماذا التمهيد) ؟
يَصدر البيان عن الشركة فيقول إن المواد المتلفة تعود للاعوام 2018 و2019 و2020 .
هنا تبدأ الفضيحة :
يكشف مصدرٌ قضائي لوكالة “أخبار اليوم” ان بيان الشركة هو إخبارٌ بحدِّ ذاته ، للأسباب التالية :
كيف تنتهي مدة صلاحية سلعة غذائية اساسية منذ ثلاث سنوات وتبقى في المستودعات؟
ما الغاية من إبقائها طوال هذه الفترة ؟
لماذا لم يتم بيعها قبيل انتهاء مدة صلاحيتها بهامش ربح معقول جدًا ليكون بالإمكان تصريفها؟ هل لأن الشركة لا تريد ان تكشف النسبة العالية لربحها، إذا ما باعت بهامش ربح قليل جدًا؟
هل كانت الشركة تنتظر رفع الدعم لطرح هذه الكمية الهائلة في الاسواق؟
هل كان سيتم بيعها من خلال إدخالها في صناعة مأكولات وحلويات يضيع فيها تاريخ انتهاء الصلاحية ؟
ويتابع المصدر القضائي: ليس صحيحًا ما ورد في بيان الشركة ان الموافقة على عملية التلف تستغرق سنة، فالموافقة لا تتعدى الثلاثة ايام، وحتى لو افترضنا انها تستغرق سنة، فكان يجب ان تُتلَف البضاعة المنتهية الصلاحية في حزيران 2018 ، في حزيران 2019 ، فلماذا إبقاؤها سنتين إضافيتين؟ كما ليس صحيحًا ان ظروف البلد آنذاك تسببت في إعاقة عملية التلف، ففي حزيران 2019 لم يكن هناك كورونا ولم يكن هناك ثورة ولم يكن هناك انفجار مرفأ؟ فلماذا تأخير التلف؟
يستنتج المصدر القضائي أن التفسير الوحيد للإحتفاظ بهذه الكميات هو بقصد إما تغيير تاريخ الصلاحية لإعادة طرحها في الاسواق، وإما بيعها لأدخالها في صناعات غذائية أخرى.
ويتابع: لا يمكن الركون إلى البيان الذي اصدرته الشركة، فهي مطالبة بالإجابة عن مجموعة كبيرة من الاسئلة، والبيان لم يُجِب عن اي سؤال منها. كما ان هناك دورًا لوزارتي الإقتصاد والصحة من خلال الكشف عن المستودعات وطلب كل الفواتير. فمَن يضمن أن جزءًا من هذه البضائع لم يتم بيعه؟ ومَن يضمن أن جزءًا من هذه المواد ليس موجودًا في المستودعات.
ليست المرة الأولى التي يعمد فيها تجار ومستورِدون إلى “تجميع” بضائع منتهية الصلاحية، بغية “إعادة تدويرها” وطرحها في الاسواق، فتحقيقات الدجاج المجلَّد ومشتقاته، والمنتهية الصلاحية، كشفت هذه الوسيلة تهربًا من التلف، لكنها أُتلِفت في نهاية المطاف بقرار قضائي، فهل بدأ الخناق يضيق على “تجار المواد المنتهية الصلاحية” ؟ ام انهم ينتظرون مرور العاصفة ليعودوا إلى اساليبهم؟
