يتهدد الأسواق المحلية في لبنان شح سلعة الطحين المستورد من الخارج، وسط تراجع في وفرة النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي الداعم الأساسي لهذه المادة من خلال تحمله جزءا من فروقات أسعار صرف قيمة وارداته.
وربط مسؤولون وخبراء توافر الطحين باستمرار المركزي في دعم استيراد القمح، في وقت تشهد فيه البلاد شحاً غير مسبوق في سلع أساسية أخرى كالوقود والأدوية.
واستبعد مصدر مقرب من وزير الاقتصاد راوول نعمة في حديث للأناضول، لم تكشف عن هويته، أن يتوقف دعم استيراد القمح حالياً، نظراً إلى أنه لا يشكل عبئاً مالياً كبيراً مقارنة باستيراد الوقود والأدوية.
وتبلغ كلفة دعم المركزي لاستيراد القمح سنويا 135 مليون دولار، في حين أن كلفة استيراد الوقود (بنزين وديزل) تتجاوز الملياري دولار سنويا، أما كلفة دعم استيراد الأدوية سنوياً فتبلغ نحو مليار و105 ملايين دولار.
وتشير أرقام الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ احتياجات البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.
وحذر نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم من وقوع كارثة في حال تم التعامل مع استيراد القمح، كما يحصل حالياً مع استيراد الوقود.
لكن إبراهيم بث تطمينات بأنه لا بوادر حاليًّا لحدوث أزمة طحين “لأن الأمور تسير بالشكل المطلوب، من خلال تأمين الأموال اللازمة لدعم استيراد القمح”.
وأضاف “طالما أن المركزي يوفر أموال الدعم في الوقت المناسب، لاستيراد القمح ومن دون تأخير، فهذا يعني أن الطحين مؤمّن وكذلك الصناعات الغذائية الأخرى المتعلقة به”.
ويدعم المركزي 85 في المئة من قيمة استيراد القمح وفق سعر صرف 1510 ليرات للدولار، إلا أن بعض المطاحن تواجه أحياناً صعوبة في تأمين الوقود لتشغيل مولدات الطاقة خلال ساعات انقطاع الكهرباء.
ويقول إبراهيم إنه في حال توقف أو تراجع دعم استيراد القمح “فقد نشهد أزمة في تأمين رغيف الخبز وغيره من صناعات الأفران للمواطنين، فضلاً عن ارتفاع أسعار تلك المنتجات بشكل تلقائي”.
وعلى وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة تراجعت احتياطات لبنان من النقد الأجنبي من متوسط 30 مليار دولار مطلع 2020 إلى قرابة 16 مليار دولار حاليا، ما انعكس صعوبة في توفير الأموال اللازمة لدعم الاستيراد.
واستبعد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن يُرفع الدعم ولو جزئياً عن استيراد القمح لسببين، الأول هو أنه لا أحد يجرؤ على المس بمادة الطحين في البلاد لأنها مسألة حساسة وتمس الأمن الغذائي والاجتماعي، والثاني هو أن كلفة دعمه منخفضة مقارنة بالوقود والأدوية.
إلا أنه لم يستبعد ارتفاع سعر “ربطة الخبز” بسبب المكونات الأخرى التي تدخل في صناعتها مثل السكر والخميرة وغيرهما، والتي يؤمّن دعم استيرادها مصرف لبنان حالياً على سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار.
