عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة، ظهر اليوم الجمعة، برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النائب محمد نصرالله وعدد من ممثلي الإدارات والقطاعات المعنية.
وقالت عز الدين: “هناك أمور أساسية تتعلق بالطفولة لا يجب إغفالها. كما لا يجب التمييز بين الغني والفقير بشأن الحقوق الانسانية”.
وبعد سلسلة اجتماعات تتعلق بأمن المرأة الاقتصادي، والتي سبق للجنة أن بدأتها في 12 شباط 2021 بهدف ترشيد السياسات والعملية التشريعية، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى رئيسة مركز “إسيل” للتدخل المبكر التابع لـ”مؤسسات الإمام السيد موسى الصدر” مليحة الصدر.
وقدم فريق عمل المركز عرضا مرئيا ومسموعا عن المركز والمعوقات والتحديات التي يواجهها، لا سيما خلال جائحة كورونا، وتم تصنيف هذه المعوقات ضمن 3 مستويات للناحية التشريعية والتنفيذية والتنظيمية.
كما تم التطرق إلى القانون 2000/220 الخاص بالمعوقين والحاجات العائدة للطفولة المبكرة غير الملحوظة ضمنه، على أن تلحظ في النصوص التنظيمية والإجراءات العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وكذلك، تم استعراض الضرورات التي تفرض الزامية ملء الخانات في السجل الصحي العائد للاطفال ونتائج الفحوص الالزامية عند الولادة وما بعدها مع تشديد الرقابة على عمل المراكز الصحية والعلاجية. وتم التطرق أيضا إلى التكاليف الباهظة للعلاجات ذات الصلة.