عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع الاعلامية والسياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها لبنان.
ونوه مجلس نقابة الصحافة باللجنة المشتركة المؤلفة من نقابتي الصحافة والمحررين والتي اوكل اليها وضع مقترحات حول قانون اعلام متطور وعصري يواكب التقدم التقني في وسائل الاعلام ويدخل الاعلام الرقمي في اطار الاعلام العام في لبنان،اضافة الى تعزيز وتمكين دور الصحافيين في العمل الاعلامي وصون حرية الكلمة والرأي.
ودعا في بيان كل الصحافيين الى “رفع الصوت كعادتهم دائما، في الصعوبات والملمات والدفاع عن حقوق الناس من دون خشية من مسؤول أو خوف من ملاحقة، خصوصا في ظل ما يتعرض له الجسم الصحافي من استدعاءات مدانة ومرفوضة خارج اطار قانون المطبوعات.”
واعتبر البيان ان “لبنان احوج ما يكون اليوم الى استجماع عناصر قوته ووحدته ومنعته، بدلا من التساجل والتسريبات التي لا تشكل حكومة طال انتظار اللبنانيين لها تكون مهمتها بدء عملية الاصلاح والانقاذ ووقف الهدر والفساد واعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة لاستعادة ثقة اللبناني اولا وثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تعبر عن استعدادها دوما لمساعدة لبنان شرط ان يبدأ بمساعدة نفسه.”
واضاف: “ان الاوضاع الصحية والدوائية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة على كاهل المواطن اللبناني والتي حولته الى مستعط لحبة دواء او ليتر بنزين أو رغيف خبز، هذه الاوضاع بدأت نذرها الكارثية بالاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، وهي تستوجب من جميع المسؤولين والمعنيين بتسيير امور الدولة ان يبادروا الى العمل الجدي والفاعل لتلبية حاجات الناس، كما ان المطلوب اليوم ان يكف المعرقلون عن سياسة التعطيل والابتزاز وضرورة الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني بدلا من محاولة ابتكار أعراف جديدة تضرب الدستور وتتجاوز وثيقة الوفاق الوطني وتمعن في قهر المواطنين، وان يبادروا الى التخلي عن انانياتهم ومصالحهم الشخصية لصالح الوطن والاستجابة الى المبادرة الوطنية المطروحة لتشكيل حكومة اختصاصيين وفقا لمندرجات المبادرة الفرنسية لانقاذ لبنان”.
ودان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية “الاعتداءات القمعية التي يمارسها الجانب الإسرائيلي في حق اعلاميين فلسطينيين وعرب واجانب في سياسة ممنهجة لمنع فضح ارهابه وعدوانيته في حق فلسطين المحتلة وحقوق أبنائها”.