جاء في “المركزية”:
تزامنا مع انعقاد المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني، اكدت مصادر امنية واسعة الاطلاع لـ “المركزية” ان الحديث عن عمليات فرار من المؤسسات العسكرية والامنية او الانقطاع عن الالتحاق بالمواقع الادارية والعسكرية امر عادي وطبيعي في كل الأزمنة وليس ما يدعو الى القلق.
ولفتت الى ان الضباط والعسكريين من مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية هم ابناء هذا الوطن، يعيشون في البلد عينه الذي شهد هجرة واسعة للاطباء والممرضات والممرضين كما في الجسم التربوي والاداري وكل اصحاب الاختصاص . فانعكاسات انهيار صرف الليرة اللبنانية والترددات التي تركها مسلسل الازمات الاجتماعية والانسانية والاجتماعية والنقدية، انعكست على المؤسسات الامنية كافة كما في كل القطاعات الاخرى الخاصة والعامة.
واضافت: هناك بعض العسكريين اختاروا مهنة أخرى تسمح لهم بتوفير دخل اضافي لتأمين لقمة عيش كريمة، وهي حالات تكررت اكثر من مرة خلال العقود الماضية.
وكشفت المصادر ان طلبات عدة لانهاء خدمات عسكريين وضباط رفضتها القيادات العسكرية والامنية ليس لانها غير محقة، بل لان قرار مجلس الوزراء بوقف التطويع لمدة ثلاث سنوات املى على القيادات عدم الموافقة على طلبات الاستقالات.
وختمت: قد يكون سهلا طلب انهاء خدمات اي موظف في مؤسسة ادارية او تجارية، اذ يمكن الاستعاضة عنه بأصحاب الخبرة عينها. اما في المؤسسات الامنية فالامر مختلف، ذلك ان العسكريين من كل الرتب، خضعوا لدورات تدريب معينة او كانوا من اختصاص معين ليس من السهل توفير البديل في بعض الحالات اليوم، ولا يمكن التعويض عمن يغادر بسهولة.