جاء في “المركزية”:
حرب الصلاحيات القائمة بين الرئاستين الاولى والثالثة حول تشكيل الحكومة والمواد الدستورية اللاحظة لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دوره في عملية التأليف أمتدت لتطال الرئاسة الثانية، التي دخلت على الخط في الاساس لاصلاح ذات البين بين الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، ولتعكس حقيقة ما يعتري اتفاق الطائف الذي ارسى دستور الجمهورية الثانية، من خلل عثرات في تطبيقه حالت دون قيام دولة القانون والمؤسسات والاستعاضة عنها بتفاهم الرئاسات وتناغمها في ادارة شؤون البلاد وحشر اتباعها والمقربين منها في دوائر الدولة واجهزتها الامنية والقضائية والرقابية ، الامر الذي حال دون اداء مهامها كما هو مفترض وتعطيل عملها ، الامر الذي نجم عنه فساد استشرى في المؤسسات العامة وأدى الى الكارثة التي تقبع فيها البلاد .
ازمة الحكم في لبنان ليست وليدة اليوم، هي في الاساس ترتبط بوضعية اتفاق الطائف وعدم وضوح نصوصه التي كان يتم تجاوزها وتلافيها بتفاهمات وتسويات رئاسية ثلاثية عرفت في ما مضى بـ “الترويكا” او ثنائية على غرار التسوية التي كانت قائمة بين الرئيسين عون والحريري وادى سقوطها الى هذا التباعد ولاحقا الى الازمة الناشبة راهنا حول تشكيل الحكومة وصلاحية كل منهما في العملية وهو ما ادركته فرنسا ورئيسها ايمانويل ماكرون الذي اطلق مبادرته لتشكيل حكومة مهمة تنفذ الاصلاحات التي حال التنازع حول الصلاحيات والخلافات السياسية دون القيام بها وفاقم تاليا المشكلة التي باتت اليوم تتهدد البلاد والعباد .
وتؤكد اوساط دبلوماسية غربية في هذا السياق أن هناك خطا بيانيا واحدا من باريس الى واشنطن الى موسكو والفاتيكان والقاهرة والرياض محوره التشاور حول الازمة اللبنانية والعمل للوصول الى صيغة تسوية مقبولة داخليا تحظى بتفاهم دولي واقليمي حول ضرورة قيام هيئة حوار لبنانية تمهد لعقد مؤتمر وطني للاتفاق على تفاهمات جديدة من ضمن صيغة وثيقة الوفاق من غير المس باتفاق الطائف أو بالنظام القائم مع التسليم بسد الثغرات التي تعتري دستوره التي ظهرها تطبيقه منذ العهد الرئاسي الاول للجمهورية الثانية اي منذ عهد الرئيس الياس الهراوي الى الرؤساء اميل لحود وميشال سليمان وميشال عون ، على ان يتم فيه ايضا التوافق على تشكيل الحكومة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، وأن تتولى باريس أثر ذلك التمهيد لانعقاد المؤتمر الدولي الذي وعدت به لمساعدة لبنان وانقاذه.
