كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
يقال أن الخلاف الذي اندلع بين بعبدا وعين التينة على خلفية تأليف الحكومة والوساطات بشأن هذا الملف هو أبعد من كل ذلك ويقال أيضا أن الخلاف القائم حول المقاربات المعتمدة لا يمكن معالجته بسهولة لاسيما في هذه المرحلة. فكم من مرة حصل اما بشكل صامت أو معلن وكم من مرة ذكر أن الجرة انكسرت. انه المشهد الذي يتكرر انما على وقع انهيار البلد وفي ظل الاصطفافات التي باتت اكثر وضوحا وتم التعبير عنها في المواقف والبيانات.
في الدستور لا يمكن أن يخرج أحدهم منتصرا لأن مواده محددة وغير قابلة للتغيير اما في السياسة فأن ادوات المعركة مفتوحة وقد تستخدم بشراسة أن كان ذلك متاحا أو بأقل شراسة في سياق معين.
قد تدخل التهدئة على الخط وقد يصل الخلاف إلى مستوى إطلاق بيانات اما اذا تطور فلا مكان للصلحة ولا بد من الأنتظار.
وتؤكد مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أن الكلام عن أن هناك حرب بيانات ليس إلا مجرد كلام إعلامي وإن رئاسة الجمهورية لم ترغب في بيانها ان تعلن الحرب أو تدخل فيها لأنها وضعت نقاطا على الحروف وكان لا بد منها ،نتبجة لبعض ما ورد في بيان رئاسة مجلس النواب، مشيرة إلى أنه من غير الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بألغاء دورها لأن رئيس مجلس النواب في بيانه « استكتر» أن يكون هناك وزير واحد لرئيس الجمهورية.
وتقول المصادر هنا : إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة، وتحجب عن رئيس الجمهورية هذا الأمر من خلال مشاركة وزير او أكثر في الحكومة، اما القول بأن لم يكن يجب منح الرئيس ميشال سليمان ذلك فالأمر مختلف لأن ظرف الرئيس سليمان مختلف عن ظرف الرئيس ميشال عون. فالرئيس سليمان جاء من خلال تسوية في مؤتمر الدوحة بعد تطورات امنية معينة فرضت واقعا معينا على البلد في حين أن الرئيس عون جاء بأنتخاب نيابي وخرج من رحم كتلة نيابية كبيرة وزعامة شعبية في طائفته وعلى مستوى الوطن وتكرست هذه الزعامة وهو رئيس بعد الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2018 والحزب الذي أسسه نجح في إيصال أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب على مستوى الوطن والطوائف المسيحية.
وتلفت إلى أن المسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من هواة إعلان الحروب مكررة التأكيد أنه كان لا بد من تصحيح أمر لجأ الرئيس بري إليه في البيان الذي أصدره. وتوضح أن هناك ثوابت لا يمكن أن يتراجع الرئيس عون عنها أو إنكارها وهي التي جاءت في البيان ، نافية أن يكون رئيس الجمهورية قد اقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل أنه اعرب عن تسهيله لها وقد قال ذلك ، إذ ارتضى بالعدد الوزاري المطروح أي الـ 24 وزيرا وبكل ما شكل أساس المبادرة وليس صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين المسيحيين إضافة إلى الثمانية كما جاء في بيان المجلس ،والصحيح هو قوله حول التسمية بالاشتراك مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، أي أنه يتفق مع الحريري على التسمية وبالتالي لم يحصر التسمية به.
وتضيف المصادر : بعبدا لم تتبدل بين البارحة واليوم أكدت ما أرادت أن تؤكده والتزمت المواقف التي ترى أنها تحقق الشراكة الوطنية وتحافظ على التوازن الوطني وتمنع أي خلل. واذا كان الرئيس بري يريد الاستمرار في مبادرته فإن بعبدا لا ولن تمانع ذلك اطلاقا ، لكن هذه المبادرة يجب أن تكون واضحة ومحددة وتضم مسائل تستدعي الاتفاق بشأنها ولا بد من أي يلعب صاحب المبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد في بيان بعبدا.
وترى اته إذا كانت الأمور اليوم جامدة أو تخضع لإعادة تقييم الفريقين خصوصا بعد المواقف التي أطلقت والتي تتطلب هذا التقييم ، فإن أي تحريك أو إطلاق جديد لمبادرة الرئيس بري يعود له. وبالنسبة إلى بعبدا فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت لأن رئيس مجلس النواب وجه في بيانه اتهامات لبعبدا في ما خص رفضها الرئيس الحريري وقيام الحكومة في حين أن الأمر غير صحيح وقد أوضح البيان ذلك وكان بالتالي جوابا على موقف أعلنه بري.
اما ماذا يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة ، فإن المصادر تشير إلى أنه لا يمكن الجزم بأي شيء إنما الأبواب مفتوحة وبعبدا منفتحة وتؤيد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد إذا كانت هناك نية صادقة في إيجاد حل للوضع الحكومي.
إلى ذلك تقول مصادر مطلعة على موقف حركة امل أن ما حصل في موضوع البيانات توقف عند هذا الحد ولا يراد له ان يتخذ منحى تصعيديا ولذلك أي موقف من هنا وهناك سيعقد الأمور مجددا على أن ما لا يمكن السكوت عنه هو الهجوم غير المبرر على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أطلق مبادرة ولم يرغب أن تقوم المحاولات لأجهاضها.