كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:
أزمة مازوت… لا أزمة مازوت. بينما يناشد اصحاب المصانع والقيّمون على المرفأ واصحاب المولدات تأمين المازوت، لأنّهم يعانون من انقطاع حاد في هذه المادة، تؤكّد مصادر مطلعة انّ المنشآت لم تتوقف عن تسليم المازوت الى الاسواق، وان لا أزمة مازوت حالياً. هذا الواقع بات يفرض نمطاً مغايراً في التعاطي، فالأزمات ستظل قائمة والشح سيظل موجوداً والتوزيع سيكون بالقطارة والتهريب سيظل قائماً، ربما مع بعض الترشيد.
تؤكّد المديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي، انّ لبنان يعوم على بحيرة مازوت، فالكمية المتوفرة في السوق تبلغ 110 ملايين ليتر، حوالى 40 مليون ليتر منها موجودة في المنشآت والكمية الباقية مع الشركات. وقالت لـ«الجمهورية»: «يفترض بهذه الكمية ان تكفي حاجة السوق لمدة 10 ايام انما مع التهريب، ومع الهلع السائد من رفع الدعم عن المادة، يلجأ المواطنون الى تخزين هذه المادة. لذا لا يمكننا ان نقدّر بشكل دقيق المدة الزمنية التي سيكفي فيها المازوت المتوفر السوق».
تابعت: «كل المواطنين يتحضّرون لرفع الدعم من خلال التخزين المفرط. على سبيل المثال، انّ الشيخ علي عباس الذي اوقفته القوى الامنية في عكار، يملك وحده كميات مهولة من المازوت موضوعة في7 خزانات، بحيث يفوق مجموعها كمية التخزين المسموحة لمحطات البنزين تحت الارض، والتي هي 125 الف ليتر مازوت. هذا المواطن هو عينة، في حين هناك غيره كثر يعمدون الى تخزين المحروقات تحسباً لرفع اسعارها». بناء عليه، اكّدت فغالي انّه لن تحصل ازمة مازوت في لبنان بسبب التخزين الموجود، لكن التخوف يتمثل في ان يُستغل هذا التخزين لبيع المازوت متى رُفع الدعم في السوق السوداء. وذكرت فغالي انّ القانون اصلاً يمنع تخزين المحروقات تحت المباني او قربها او بين المنازل نظراً لخطورة اشتعالها، الّا انّه استثنى محطات الوقود وضمن كميات محدّدة، ولاحقاً استثنت وزارة الطاقة من يملك مولداً مثل المستشفيات والمصانع والمؤسسات الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح بتخزينها بحيث لا تتجاوز 8000 ليتر.
نجم
من جهة أخرى، أكّد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم ابان جلسة عُقدت امس، انّ هناك نقصاً في مادة المازوت، وانّ المتوفر يكفي السوق ما بين 4 الى 5 ايام فقط. وكشف نجم لـ«الجمهورية»، انّه كان هناك حديث عن ترشيد دعم المحروقات من خلال اعتماد مصرف لبنان سعر صرف 3900 ليرة لشراء المحروقات بدلاً من 1500 ليرة المعمول به حالياً. الّا انّ هذا الطرح قوبل بالرفض من غالبية الأحزاب فسقط. اما عن المحادثات بين لبنان والعراق بالنسبة لتأمين النفط العراقي قال نجم: «انّ هذا الموضوع سالك في انتظار ان تُحلّ الامور اللوجستية بين المركزي العراقي والبنك المركزي اللبناني. متوقعاً ان تكون الحلحلة في غضون ايام».
مولّدات
والى جانب الحديث عن ازمة مازوت عاد الحديث عن تقنين المولدات بسبب النقص في توفر هذه المادة في السوق، وفي السياق، أكّد رئيس تجمّع اصحاب المولّدات عبدو سعادة لـ«الجمهورية»: «اننا نعاني راهناً من أزمة. فنحن لا نجد المازوت بالسعر الرسمي. أما إذا صحّ القول انّ لا ازمة مازوت، فنحن لم نستلمه، والمازوت إذا توفر في السوق السوداء يبلغ سعر صفيحته 50 الفاً، لكننا سبق واتخذنا قراراً بمقاطعة الشراء من السوق السوداء، لذا مخزوننا الى تناقص».
أضاف: «سبق وطالبنا وزير الطاقة بالسماح لنا بالتزود بالمازوت من المنشآت، اقلّه يومين في الاسبوع. لأننا صراحة لا نجد هذه المادة، فالسوق «منشّف»، لكن لم نجد تجاوباً مع مطلبنا وكنا وُعدنا بإصدار قرار يسمح لنا بالتزود من المنشآة بمؤازرة القوى الامنية التي سيكون عليها مراقبة عملية تسليم المازوت من المصافي ومن الشركات الى توزيعه، بحيث يذهب بشكل عادل الى كل الناس، الّا انّ هذا القرار لم يسرِ بعد، ولا يزال ينتظر توقيع مدير عام المنشآت».
وكشف انّ مخزون اصحاب المولدات يكفي فقط لـ 48 ساعة، سنضطر بعدها الى اطفاء المولدات، مشيراً الى انّ المولدات تؤمّن اليوم 20 ساعة تغذية بدلاً من مؤسسة كهرباء لبنان، وانّّ التغذية لم تتحسّن رغم فتح الاعتمادات واستلام الفيول.
