كتبت أنديرا مطر قي “القبس الكويتية”:
خطفت أحزاب السلطة الشارع في يوم الاضراب الشامل أمس، الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. صحيح انها لم تنزل مناصريها الى الطرقات، الا انها حضرت شكليا عبر بيانات التأييد للتحرك، تزامنا مع انفجار الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة السلطة التشرعية، فيما غاب الشعب عن الشارع.
لم يحقق الاضراب «الاحتفالي» أي غاية مطلبية، غير انه أسهم في شد العصب الطائفي للقوى المتناحرة وأعاد تعويمها في شارعها، وهو ما كانت تحتاجه بعد انتفاضة تشرين الأول 2019 وما اعقبها، بدءا من انفجار مرفأ بيروت وصولا الى الانهيار المعيشي.
وفيما كان المسؤولون يتراشقون بالبيانات ويتنازعون الصلاحيات الدستورية على خلفية تشكيل الحكومة، كانت باريس تستضيف مؤتمراً دولياً بمشاركة نحو 20 دولة، بينها الولايات المتحدة ودول خليجية وأوروبية، إلى جانب ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذلك من أجل مساعدة الجيش اللبناني، ليس بالعتاد، بل بالطعام والأمور اللوجستية التي حرم منها بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبحسب ما أفادت مصادر في وزارة الجيوش الفرنسية لصحيفة لوموند فإنّ «فرنسا التزمت مساعدة الجيش اللبناني لمجابهة المصاعب البنيوية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني»، لافتة الى ان باريس والدول المانحة ستقدم مساعدات طارئة غذائية وصحية وقطع غيار للجيش من دون أن تشمل المساعدة شراء عتاد، إذ ان الأسرة الدولية تشترط إجراء إصلاحات بنيوية لم تتبلور حتى الآن مع غياب تشكيل حكومة.
منع انهيار الجيش
وخلال المؤتمر، حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من ان «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً»، مشددا على «ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة إضافةً الى دعم».
في قراءته للمؤتمر، تحدّث آرام نركيزيان، الباحث اللبناني – الأميركي المتخصص بشؤون الجيش في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» عن تأثيرات الأزمة. وكشف أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت أعلى معدلات تسرّب من الجيش، إذ قرّر عدد كبير من العسكريين مغادرة الخدمة العسكرية. وأكد أنه «بدءاً من عام 2019، وللمرة الأولى منذ 2007، فاقت أعداد الذين غادروا الجيش أعداد من التحقوا بصفوفه». وأضاف «المعنويات متدنية، والضباط محبطون بشكل كبير».
وأوضح نركيزيان أن الطرف الذي سيُحدث الفارق الأكبر هو الولايات المتحدة، التي عمدت إلى زيادة حساب التمويل العسكري الخارجي الخاص بلبنان بنحو 15 مليون دولار ليبلغ 120 مليون دولار للسنة المالية، مضيفاً: «تبدي الولايات المتحدة أيضاً استعدادها لتقديم مبلغ يناهز 59 مليون دولار إلى الجيش في إطار تمويل مفوّض من البنتاغون يتيح للحكومة الأميركية تقديم تمويل عسكري لدول شريكة رئيسة – ولا سيما لبنان والأردن – تستخدمه في عمليات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب».
وفي السياق، نشر «المجلس الأطلسي»، وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة، دراسة عن ظاهرة «الكبتاغون» المستفحلة في سوريا ولبنان، اعتبر فيها أن الجيش اللبناني الذي يُعد محور عمليات مكافحة المخدرات، والضامن المحتمل لمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية، يعيش اليوم في خطرٍ حقيقي وداهم، بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان الذي أدى الى إضعافه بشدة. فالمعنويات منخفضة، والجنود لم يعودوا يتلقون حصص اللحوم، والرواتب فقدت ما يقرب من 90 في المئة من قيمتها، كما أن خطر الانشقاق مرتفع للغاية.
