جاء في “المركزية”:
في وقت لا يزال مصير انتخابات المغتربين مجهولا، أطلق هؤلاء الخميس الماضي، حملة رفضاً لاحتمال تجاهل دورهم وصوتهم في الاستحقاق المقبل، وسط انتشار معلومات عن إمكانية عدم تنظيم الانتخابات خارج لبنان.
بناءً عليه، أُرسل كتاب مفتوح إلى نائبة رئيس الحكومة وزيرة الخارجية بالوكالة ووزيرة الدفاع زينة عكر، موقّعاً من أكثر من 20 مجموعة من المغتربين موزعة في عدد من دول العالم ويعمل أعضاؤها في قطاعات مختلفة، للضغط والمطالبة بضرورة إجراء انتخابات الاغتراب. فهل جاء هذا التحرّك بنتيجة؟ وما آخر المعطيات؟
الناشطة في “شبكة الاغتراب اللبناني” The Lebanese Diaspora Network TLDN نانسي اسطفان أكّدت لـ “المركزية” أن “المجموعات المعنية “تتابع الحملة عن كثب ولن تتوقف عند إرسال الكتاب ونطالب يومياً بجواب الوزيرة عكر. نعرف أن المسؤولين يعقدون اجتماعات لبحث الموضوع ولكن ما من قرارات بعد أو وضوح”.
وأضافت “ننتظر جواباً رسمياً، يحدد أين الدولة من التحضير لانتخابات الاغتراب. وسنعطيهم مهلة حتّى الأسبوع المقبل، إذا لم نحصل على التجاوب المطلوب ستصدر رسالة أخرى تطالب بجواب وبتوضيحات حول ما إذا كانت التحضيرات انطلقت وماذا سيحصل، خصوصاً أننا بدأنا نسمع بالعديد من الأخبار المخيفة والمقلقة مثل وقف تجديد جوازات السفر في السفارات الخارجية ووفق إخراجات القيد، ما سيرتدّ سلباً على المغتربين”.
وعن السبب أو الغايات خلف إمكانية إلغاء الانتخابات، أجابت اسطفان “للمرّة الأولى يكون الاغتراب مهتمّا لهذه الدرجة بلبنان وبالسياسة السائدة فيه، إذ عادةً كان لبنان منسياً من المنتشرين. والأغلبية الصامتة التي لم تدل بصوتها في الانتخابات الأخيرة، والتي لم تر أن التغيير ممكن وكانت تعتبر أن صوتها لن يؤثّر تنتظر هذه المرّة الانتخابات، وهذا ليس لصالح أحزاب السلطة حيث أن المسيسين انتخبوهم أما من لم ينتخب فكان رافضا للسلطة. نعرف أن الواقع هذا يخيفهم وأنهم يجسّون النبض في الاغتراب عبر الإحصاءات والاتّصالات لمعرفة كيف سيكون التصويت. لذا، نعتقد أن يهمّ أحزاب السلطة إلغاء صوت المغتربين كونها ترى انه سيؤدي إلى التغيير، لكن في حال لم تحصل الانتخابات نتوقّع طبعاً أن تكون أسبابها مختلفة مثل التحجج بالماديات”، موضحةً أن “لطالما لم يقصّر المغتربون في تأمين الدعم المالي اللازم للبنان، بالتالي من المستبعد ألا يبدي هؤلاء كامل الاستعداد لتمويل الانتخابات. لكن، كلّ التكلفة لا تتعدّى المليون ونصف دولار وهذا ما كان قاله رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل، وهو مبلغ لن يؤثّر على ميزانية الدولة. فليقدموا الحجج ونحن نجد الحلول”.
وفي ما خصّ مواجهة إمكانية التزوير والتلاعب بالنتائج، أوضحت أن “سيكون للمغتبرين مندوبين من دون شكّ، أي أن الاغتراب سيساعد المرشّحين على تكليف مندوبين وماكنات انتخابية. كذلك، نطالب على غرار اللبنانيين في لبنان تكليف هيئة إدارية مستقلّة أو أقلّه هيئة إشراف مستقلّة كي تساعد على التخفيف من احتمال التلاعب بالنتائج، لأن في النهاية لا يمكن السيطرة مئة في المئة كون الدولة والسفارات في يد السلطة، لكن الأكيد أن يمكننا المراقبة وعيون الرأي العام هذه المرّة مفتوحة أكثر من الانتخابات الأخيرة، لأن أحزاب السلطة فقدت شرعيتها وبالتالي ستكون كلّ التفاصيل تحت الرقابة أكثر”.
وختمت اسطفان “ننسق في TLDNمع مجموعة “نحو الوطن” التي أخذت على عاتقها العمل مع القوى التغييرية بطريقة تقنية وحرفية بهدف عدم ترشّح أشخاص متضاربين على المقاعد نفسها، على أمل الوصول إلى تشكيل لائحة واحدة من مختلف القوى التغييرية، وحينها لن يضيع المغتربون لتحديد المرشّح الذين سينتخبونه، وهذا ما نضغط في اتّجاه تحقيقه لأننا نبغى التعاون في لبنان لتسهيل المهمة على الاغتراب”.