جاء في “المركزية”:
“لدى مصرف لبنان “مَرهَم” لمداواة الوَجَع، في حين أن الحلّ الجذري من مسؤولية الدولة”، الكلام للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود في معرض التعليق على الكلام عن إمكانية توقف البنك المركزي عن تأمين الدعم لاستيراد المحروقات والدواء…
فاستبعد حمود أن يترك مصرف لبنان البلاد لفوضى رفع الدعم ووقوفه مكتوف اليَدَين، مؤكداً عبر “المركزية” أن ” البنك المركزي ليس بعيداً عن رحلة المعاناة التي تنتظر اللبنانيين، بل سيحاول قدر المستطاع تمرير الوقت وتوفير الإمكانات الكافية لمواجهة أقسى الظروف الطارئة، وبالتالي لا أعتقد أن مصرف لبنان سيخلق حالاً من الفوضى باستسلامه والوقوف جانباً… لن يفعل ذلك البتّة”.
واعتبر أن “أسهل الأمور البدء برفع الدعم عن صفيحة البنزين حتى لو أصبح سعر الصفيحة 200 ألف ليرة، لكن السؤال الأساس مَن سيؤمّن الدولارات لتغطية كلفة الاستيراد؟ إذا كان مصرف لبنان نسير في الطريق الصحيح، أما إذا كانت العملية خارج البنك المركزي فنكون قد دخلنا في حلقة جَهنميّة من الفوضى حيث تُدفع 3 مليارات دولار للاستيراد فيُحرَم الشعب اللبناني من البنزين ويُهرَّب إلى سوريا… وما إلى ذلك، عندها يحلّق سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى 400 ألف”. وتابع: أما في حال ادار مصرف لبنان عملية الاستيراد فيخفّف الضغط عن سوق الدولار وتتأمّن مادة البنزين للبنانيين لو بسعر 200 ألف ليرة… مع الاعتراف بأن المعاناة قائمة لكن الحل ليس في يد البنك المركزي إنما لدى الدولة”.
وأعرب حمود عن شكوكه في لجوء مصرف لبنان إلى رفع الدعم عشوائياً وبطريقة غير مدروسة… “فهو يعمل ما في وسعه لتأمين الدولار تجنّباً لأي فوضى في السوق”، موضحاً أن “مصرف لبنان لا يدعم، بل يؤمّن الدولار بسعر محدّد لاستيراد البضاعة… فالمسألة لا تتعلق بالسعر بل بالمصدر الذي سيؤمّن الدولار وبأي سعر سيتم تأمينه إذا كانت العملية خارج البنك المركزي! إذا كان سعر الصرف في السوق السوداء بـ15 ألف ليرة اليوم، والمستورد لم يكن قد أمَّن بعد الـ3 أو 4 مليارات دولار لاستيراد البنزين، فلنتخيّل كم سيبلغ عندها سعر الدولار في السوق!”.
ولفت إلى أن “دولار السوق يتم امتصاصه من دون أن يكون منتجاً، وذلك عبر اكتنازه في المنازل لأن الشعب اللبناني يخاف من أن يصبح الإنفاق محصوراً فقط بالدولار لتأمين مصدر عيشه”.
وشدّد حمود على الخلاصة الآتية: المهم في الموضوع ليس سعر صفيحة البنزين بل مَن سيؤمّن الدولار لاستيراده… السوق يمتَصّ السعر في أعلى مستوى قد يصل إليه، إنما التخوّف من الجهة التي ستؤمّن الدولار عندما يصل سعر الصفيحة إلى 200 ألف ليرة؟! إذا كان تأمينها من السوق فهنا الطامة الكبرى حيث تصبح بـ400 ألف ليرة ويقفز سعر صرف الدولار إلى 30 و40 ألف ليرة… وندخل عندها في نفق مظلم آخر.
في المقلب الآخر، لفت حمود رداً على سؤال، إلى وجود مبالغة في موضوع أموال النازحين “ولا يجوز التجنّي على مصرف لبنان والمصارف باتهماهما بأنهما يأكلان أموال النازحين” على حدّ تعبيره. وأوضح في السياق، أن “مصرف لبنان والقطاع المصرفي تعاطيا مع النازحين باتجاهين مختلفين عن أموال المودِعين، إذ تم أولاً تسديد أموالهم وفق سعر 6240 ليرة أي 60 في المئة أكثر من سعر المنصّة المحدّد بـ3900 ليرة، واليوم يقبضون أموالهم وفق سعر المنصّة الإلكترونية الجديدة بسعر 12 ألف ليرة. وبهذه الطريقة لا يُظلَم أحد من جهة، ويتم المحافظة على القدرة الشرائية للنازح السوري”. وتابع: حتى لو كانت الأموال Fresh Money فمن غير المسموح قانونياً التوجّه بها إلى السوق السوداء، بل يتم صرفها وفق سعر المنصّة الإلكترونية بـ12 ألف ليرة… لذلك لا يجوز اتهام المصارف ومصرف لبنان بالسرقة وجَني الأرباح…!
