تباشر الجمعية التأسيسية في تشيلي أعمالها في الـ4 من تموز المقبل لصياغة دستور جديد وذلك لتغيير الدستور الموروث من حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية.
ودعا الرئيس التشيلي، سبستيان بنييرا، في خطاب، أمس الأحد، إلى عقد أول جلسة لهذه الجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضوا والتي ستُمنح فترة 9 أشهر للقيام بعملها قبل إجراء استفتاء حول النص.
وقال: “هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق ومتنية، تسمح بوضع دستور يكون معترفا به ومحترما من قبل الجميع”.
وكان الدستور الجديد من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 18 تشرين الأول 2019 ومن شأنه أن يحل محل نص يعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهارا في المنطقة.
وسيحل النص الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جدا عدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية العام 1990.
وبدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في 15 تشرين الثاني 2019 بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية، لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت في الشهر السابق.