… الحكومة في خبر كان. خلاصةٌ غير مفاجئة للوقائع التي شهدها هذا الملف في أسبوعِ «حرب السكاكين» الرئاسية التي توّجها أمس «آخِر كلامٍ» لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ثبّت «المتاريس» الدستورية – السياسية والطائفية على مثلّث قصر بعبدا – عين التينة – بيت الوسط، ومُقْتَرِحاً حلاً بدا مزروعاً بـ «المفخّخات» وأقرب إلى «الهروب إلى الأمام».
هكذا تَعاطَتْ أوساطٌ واسعةُ الاطلاعِ مع إطلالة باسيل أمس، معتبرة أنها زادتْ «الأقفال» على الأبواب الموصدة أصلاً حكومياً، وخصوصاً أن تسليم «مفتاح الحلّ» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله و«ائتمانه على حقوق المسيحيين» الذين أعلن رئيس «التيار الحر» أنه يخوض باسمهم «معركة وجود»، جاء على قاعدة «سحْب المفتاح من جيْب» شريك الحزب في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان نصرالله «فوّضه» ردم الهوة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبل أن تشتعل «الجبهة الخامدة» على خط رئيسيْ الجمهورية ومجلس النواب.
وفي رأي هذه الأوساط أن إعلانَ باسيل أن بري بات وسيطاً «غير مرغوب» بعدما «تبيّن أنه منحاز وأساء لنا» دَفنَ نهائياً ما أسماه رئيس «التيار الحر» بـ «المسعى الحكومي الذي استعان السيد حسن بصديقه الرئيس بري للقيام به»، في حين أن الانتقالَ إلى «تحكيم» نصرالله «الذي أثِق به» وائتمانه «على موضوع الحقوق، فهو يعرف أنّنا مستهدَفون وأن كل ما يحصل هو للنيل منا وأننا تنازلْنا في موضوع الحكومة عن كثير من حقوقنا» جاء على طريقة «الاختباء» وراء الأمين العام لـ «حزب الله» لمحاولة تسديد ضربة بـ «الواسطة» لبري كما للحريري اللذين شنّ باسيل أعنف هجوم عليهما.
وذهبتْ الأوساط إلى اعتبار أن باسيل بدا وكأنه يضع «حزب الله» أمام معادلة «إما بري (والحريري) وإما أنا»، وهو ما عبّر عنه قوله «يا سيّد حسن، رغم كل الاعتبارات التي تضعك على الحياد أعرف أنّك لا تخذل الحق.
أنا جبران باسيل، ومن دون أن أحمّلك أي عبء ومن دون أن أسلّم أمري وأمر من أمثّل، أقْبل بما تقبل به أنتَ لنفسك. وهذا آخِر كلام لي في الحكومة».
ولم تتوانَ الأوساط نفسها عن تأكيد أن ما ذهب إليه باسيل لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأزمة الحكومية، ولا سيما أن العارفين بكيفية تعاطي «حزب الله» مع بري وإدارة العلاقة معه يجزمون بأنه ليس في وارد التخلي عن رئيس البرلمان حرصاً على وحدة البيت الشيعي، ناهيك عن أنه وانطلاقاً من «فائض القوة» الذي يملكه الحزب في الداخل كما رَبْطاً بتحوّلاتِ المنطقة يستفيد من الظهور بمظهر الحريص على عدم اللعب في «الخاصرة السنية – الشيعية الرخوة» ما دام يُمْسِك بكل الخيوط ويتكرّس تباعاً أنه الناظِم الفعلي للواقع اللبناني و«الملجأ» لأكثر من فريق.
كما أشارت إلى نقطتين عكستا شبه تسليم من باسيل نفسه بأن «فكرته» غير قابلة للحياة وبأن الملف الحكومي يتجه الى «عصْفٍ» جديد: الأولى استباقه عقوبات أوروبية أعلن الاتحاد الاوروبي أنها «قيد الدرس» ضد شخصيات لبنانية بتأكيده «لن تستطيعوا بالضغط وبوجع الناس وأزماتهم، ولا بعقوبات من العالم كلّه، أن تأخذوا منا ما لم تتمكنوا من أخذه منذ 2005 وحتى اليوم».
والثانية تكرار الدعوة «الخلافية» إلى طاولة حوار وطني (برئاسة عون) «لحل مشكلة الحكومة لتنطلق بعملها الإصلاحي، وبالتوازي تتابع طاولة الحوار عملها الوطني للاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخص تموضع لبنان واستراتيجية دفاعه وموقعه ودوره ووظيفته الاقتصادية»، مع تأكيد «أننا نريد الانتخابات النيابية في موعدها ولكن إذا تأخر تشكيل الحكومة أكثر، نحن مع إجراء اللازم لحصول انتخابات مبكرة».
