عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة: أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جان قلام، جورج كلاس، جوزف كرم، خليل طوبيا، رالف غضبان، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، شربل عازار، طوني حبيب، طوني خواجا، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فتحي اليافي، ماجدة الحاج، ماجد كرم، منى فياض، مياد صالح حيدر، مروان حمادة، لينا التنير، نبيل يزبك، نيللي قنديل، ندى صالح عنيد، عطالله وهبة والمحامي الدكتور نضال الجردي (ممثل رئيسي للضحايا أمام المحكمة الخاصة بلبنان في محاولة إغتيال الوزير مروان حمادة).
واشار “اللقاء” في بيان الى أنه “بداية تحدث الوزير السابق مروان حماده، وقال: “أتمنى ان يجيب اجتماعنا اليوم وهذا الحضور العابر للاحزاب وللطوائف والمعبر عن كل لبنان، على تساؤلات كثيرة بمناسبة حدثين الاول: الذمية السياسية التي اعلن فيها جبران باسيل ان حسن نصر الله أصبح فعلا رئيس لبنان، والحدث الثاني هو محاولة دفن المحكمة الدولية لنكران العدالة من خارج المنطقة. فهناك منطقة غابت كليا عنها العدالة أكان في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين. والجواب على هذه المواقف يجب ان يكون وطنيا، فليست القضية مسيحية مسيحية وليست قضية قضاء مرتبط فقط باغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في ثورة الارز، وعندما سمعت بالامس ارملة جو بجاني تتحدث عن الاتهام الذي صدر في قضية زوجها ومحاولة اتهام مجهول تذكرت بان هناك مشكلة اساسية في لبنان تؤسس لكل المشاكل الاخرى، وهي غياب العدالة والدولة، والقضاء على السيادة وبيع الاستقلال ونسف النظام الديموقراطي الحر والمبادرة الفردية والعيش المشترك بمحاولة إحياء هيمنة وسيطرة تحالف الاقليات على العيش المشترك ضمن حدود لبنان الكبير.
وقال سعد كيوان كلمة بإسم “اللقاء”: “أمر هام وخطير حدث قبل أسابيع ولم يكترث له احد، لا السلطة ولا القوى السياسية. فقد فوجئ اللبنانيون بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تجميد اعمالها بسبب قرار الدول المعنية وقف تمويلها لنشاط هذه المحكمة عملا بموجب قرار انشائها رقم 1757 الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع في 30 ايار 2007 للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وقد شكل القرار صدمة كبيرة للبنانيين، وخصوصا الصمت الرسمي شبه التام ولا مبالاة جميع الافرقاء السياسيين، وتحديدا السياديين منهم الذين خاضوا معركة انشاء المحكمة التي كلفتهم محاولات منع قيامها استشهاد بيار الجميل واحتلال وسط بيروت. واليوم يبدو القرار وكأنه رخصة للقتل بات معه لبنان مكشوفا ومفتوحا على كل الاحتمالات في ظل استئناف – أو استمرار – عمليات الاغتيال.
وأضاف: وما يزيد من خطورة هذه القضية ان ما استدعى اللجوء الى العدالة الدولية عام 2005 وطلب انشاء محكمة خاصة هو، اولا شخصية المستهدف، وثانيا فظاعة الجريمة المرتكبة وقدرة المجرمين على التخطيط والتنفيذ بكل حرية، في ظل هيمنة النظام الأمني السوري وأجهزته وعملائه المحليين على كل مفاصل السلطة السياسية والعسكرية والأمنية، وثالثا والأهم تكبيل القضاء وشل قدراته على التحقيق في العديد من الجرائم التي ارتكبت وترتكب مند عقود بدءا باغتيال كمال جنبلاط عام 1977 وبشير الجميل (عام 1982) مرورا برشيد كرامي (عام 1987) والمفتي حسن خالد (1989) ورينيه معوض (1989) وداني شمعون (1990) وآخرين، ثم مجددا اغتيال الحريري عام 2005 ومسلسل الاغتيالات الذي تبعه، والذي حصد عدد كبير من خيرة رجال السياسة والصحافة وقادة الرأي الأحرار امثال سمير قصير وجورج حاوي وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وفرنسوا الحاج ووسام عيد ووسام الحسن ومحمد شطح، ناهيك عن محاولات اغتيال مروان حماده والياس المر ومي شدياق. كما ان هذا المسلسل الاجرامي كان يجري تحت أعين سلطة الوصاية السورية وبرعايتها، واستمر بعد خروج جيشها من لبنان ما يؤكد تورط أطراف لبنانيين وعملاء للنظام السوري في هذه الجرائم، فكان لا بد من اللجوء الى القضاء الدولي. وهذا ما أثبتته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الحكم الذي صدر في آب الماضي على المتهم المسؤول في “حزب الله” سليم عياش الذي لم يتم تسليمه بعد الى السلطات القضائية اللبنانية”.
وأشار كيوان إلى أن “مسلسل الاغتيالات، وشل القضاء اللبناني، وارتهان السلطة للخارج وتغييب العدالة دفع اللبنانيين للجوء الى العدالة الدولية لمعرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، وانصاف الضحايا واهالي الضحايا. ومن هذا المنطلق لا بد من التأكيد على الحقائق والثوابت التالية:
– ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تتشكل من أجل شخص بعينه، او طرف بعينه، ولا تعني فريقا سياسيا محددا او طائفة معينة، ولم تتشكل من اجل اهداف او اغراض سياسية محددة، ولا من أجل غلبة فريق على آخر.
– كما ان العدالة لا تخص شخصا او طرفا او فريقا معينا، او للثأر او الانتقام من فريق او طائفة معينة، وانما هي مطلب اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وحق للشهداء علينا وعلى لبنان السيد الحر والمستقل.
– ان العدالة هي مكون اساسي من مكونات الدولة السيدة المستقلة التي تحترم مواطنيها، فلا دولة سيدة بدون عدالة، اي بدون سيادة القانون وبدون مساواة بين مواطنيها.
– ان الجرائم التي ارتكبت على مدى عقود هي جرائم سياسية، وجرائم رأي بامتياز، مرتكبها واحد والمخطط لها والمحرض عليها واحد، فلا يجب ان يبقى المجرمون مجهولين-معروفين، وبدون رادع وعقاب.
– ان مسلسل الاجرام والاغتيالات لم يتوقف، اذ ان الجرائم الفردية مثل اغتيال منير ابو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم، تبدو مرتبطة ارتباطا وثيق الصلة بالجريمة-المجزرة الجماعية التي نتجت عن تفجير مرفأ بيروت (اكثر من 200 ضحية)، التي تعتبر بمثابة جريمة ضد الانسانية، والتي حصلت عشية صدور حكم المحكمة الخاصة. واليوم، وبعد مرور عشرة أشهر على ارتكابها لم يتمكن القضاء اللبناني من ان يكشف اي خيط من خيوطها، ما يدفعنا الى المطالبة بتحقيق دولي لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة”.
واعتبر كيوان أنّ “قرار وقف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو بمثابة رخصة لتشجيع القاتل على الاستمرار في جرائمه، وعلى المسؤولين في السلطة السياسية وعلى أعلى المستويات، تحمل مسؤولياتهم والتحرك فورا، وفي كل الاتجاهات العربية والدولية، مع الأمم المتحدة وبالأخص مع الدول العربية والدولية الممولة، للدفع باتجاه الاستئناف الفوري لتمويل المحكمة الخاصة من اجل معرفة الحقيقة واحقاقا للعدالة.”
وتابع: “كما ان وقف عمل المحكمة الخاصة لا يشكل فقط ضربا للعدالة وتهديدا للسلم الأهلي في لبنان، وانما يشكل ايضا تحديا للمجتمع الدولي، وتهديدا للعدالة الدولية ولجهود مكافحة العنف والارهاب في العالم. لذلك، اننا نناشد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التي تبنت قرار انشاء المحكمة تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لتأمين التمويل اللازم صونا للعدالة والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان”.
الى ذلك، تساءل حمادة في مؤتمر صحفي، عن “أي رسالة نوجه لشهداء المرفأ في تراجعنا عن المحكمة الدولية، في الوقت الذي يعلم الرأي العام اللبناني ويطالب بتحقيق دولي يتبعه قضاء دولي في قضية بحجم قضية المرفأ. لبنان اليوم لم يخرج بعد من باب الخطر الداهم ليس فقط باستقلاله ولا بازدهاره الذي ذهب ولكن بأمن كل مواطن من مواطنيه. لذا القضية ليست قضية تعنيني او تعني اي عائلة اصيبت في مسلسل الجرائم التي ارتكبها، من هو معلوم ومعروف ومن اتهم في الحكم الذي صدر في اب الماضي والذي ابرم، ويجب ان نعرف ان قضية الاستئناف لا تعني سليم عياش ولا الحكم عليه وهو نهائي الا اذا ظهر بقدرة قادر واعيدت المحاكمة. ولكن هذا الامر لا اتصور ان يحصل”.
وردا على سؤال عن مناشدة الدول خمس في مجلس الأمن التحرك لتأمين التمويل، قال محامي الضحايا الدكتور نضال الجردي: “ارسل ممثلو الضحايا في الدعاوى المتراكمة رسائل الى الامين العام للامم المتحدة وسفراء الدول الكبرى ورئيس الحكومة الذي تحرك، ولكن هذا غير كاف. نحن نقدر وضع لبنان المالي ولكن هناك مسؤولية قانونية أخلاقية سياسية عليه للسعي لتأمين تمويل بديل لإظهار التزام لبنان. لقد قامت هذه المحكمة بسبب فشل القضاء اللبناني بممارسة وصايته على اراضيه، ولم تكن الدولة قادرة على الملاحقة وقام المجتمع الدولي بما هو الدور الطبيعي للبنان بحماية مواطنيه والنشطاء ورجال الفكر من الاغتيال، وبالتالي نؤكد مسؤولية كل من رئيس الجمهورية والحكومة والدولة اللبنانية والأمين العام للامم المتحدة والدول الملتزمة بالمساءلة الدولية، واذا لم يستمر عمل المحكمة فهو بمثابة دعوة للقتل لان القضاء الدولي لم يقم بدوره كاملا”.
اضاف: “اهالي الضحايا ارسلوا رسائل الى كل هذه الجهات، والمجتمع المدني ارسل اليوم رسالة الى السفراء والى الاعلام للمطالبة باستمرار المحكمة. واهم شيء الاستمرار بالدعوة المتلازمة”.
من جهته، قال سعيد: “عندما نطالب الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن بتمويل المحكمة فنحن لا نقول للمكلف اللبناني اليوم الذي يرزح تحت الأزمة المالية الاقتصادية ان يمول المحكمة التي هي شأن وطني، ونعتبر أن قرار تصفيتها هو قرار سياسي وموقفنا اليوم سياسي ونطالب الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وتريد الاستقرار في المجتمع اللبناني والعربي بألا تتردد في دفع ما عليها من تمويل خصوصا ان القرار 1757 صادر تحت الفصل السابع وملزم للجميع. ونحن لا نطالب المكلف اللبناني بالتمويل وهو الذي دفع على طريق انشاء المحكمة دماء زكية للحفاظ على العدالة في لبنان”.
واشار الى أنه “عندما استشهد الرئيس الحريري أنشئت المحكمة ويتم الان تصفيتها، وبالامس استشهد اكثر من مئتي شخص ومدينة بكاملها في انفجار المرفأ ولذا نتمسك بهذه العدالة”.
وختم: “اؤكد ان ما قاله البارحة النائب جبران باسيل مرفوض من موقع وطني وليس من موقع مسيحي، فمن ينظم العلاقات اللبنانية اللبنانية هو الدستور اللبناني وليس حكم يتسلط علينا من هنا ومن هناك، ونحن لسنا أهل ذمة ليؤمن لنا ضمانة ونفوذا”.
