وجّهت منظمات المجتمع المدني نداء مفتوحًا إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة “لدعم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إنجاز ولايتها”، مؤكدة “الالتزام المطلق بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم المرتكبة في لبنان، بما يشمل الاغتيالات العديدة التي لم يكشف مرتكبوها وانفجار بيروت الذي وقع في آب 2020”.
وذكرت، في بيان، المجتمع الدولي بأنه “لا يزال في لبنان آلاف الضحايا الذين لم يعرفوا العدالة فيما تبقى قضايا كثيرة معلقة وتستمر ثقافة الإفلات من العقاب”، مناشدة أن “يعيد تأكيد التزامه بالسعي إلى تحقيق العدالة من خلال توفير الموارد اللازمة للمحكمة الخاصة بلبنان كي تنجز ولايتها”.
كما دعت المحكمة الخاصة بلبنان إلى “إكمال عملها على نحو سريع وفعال، إذ رغم أن عملها يحتمل التطوير، تبقى السبيل الوحيد المتاح حاليا لتحقيق أي عدالة في لبنان، وإن وقف عملها على نحو فجائي قبل بضعة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء المحاكمة في ثاني أهم قضاياها لن تكون له عواقب مدمرة للمتضررين في لبنان فحسب بل سيكون له تأثير صاعق على جميع الذين لا يزالون يطالبون بالعدالة في مختلف أنحاء العالم”.
وختمت: “فيما يستمر المتضررون من الاغتيالات والاعتداءات الأخرى التي وقعت في مختلف أنحاء لبنان وكذلك المتضررون من انفجار بيروت المدمر في المطالبة بالعدالة، حري بالمجتمع الدولي ألا يبدد آمالهم بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة”.