أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي إلى أنه “عقدنا الاجتماع الأخير للجنة الفرعية لدرس البطاقة التمويلية التي ستعرض الأربعاء على اللجان المشتركة، وهي اساسية عندما تكون هناك ازمة اقتصادية اجتماعية نعرف بوضوح اننا سنصل اليها”، سائلًا: “لماذا يتأخر (اقرارها) لكي يكون هناك رد فعل للحكومة وان كان في أحيان كثيرة تشريعيا؟ اتخذ قرار بدعم المواد الاساسية بعد ارتفاع الدولار، وكلف القرار 7,9 مليارات دولار خلال عام”.
وأضاف، في تصريح من مجلس النواب: “الاسعار لا تزال ترتفع بشكل هستيري والبضائع والادوية تفقد والتهريب مستمر الى سوريا وغيرها، وليس هناك أي تقويم لهذه السياسة لنعرف اذا هل ان القرار الذي اتخذناه منذ عام كان صائبا او لا؟ لم يكن صائبا لان الاموال نفدت في مصرف لبنان ولم يتغير شيء. رفع الدعم امر واقع، اردنا ذلك او لم نرد ولامس الامر الاحتياط الالزامي. طرح في الاسبوع الماضي اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية، انا والزميل جورج عقيص قدمنا اقتراح قانون باسم تكتل “الجمهورية القوية” مبني على رفع الدعم لنمول الانسان وليس البضائع وتعزيز الصناعة المحلية لكي لا نحتاج الى دولارات والا نكون مجتمعا يستورد 80 في المئة من استهلاكه. النقطة الرابعة حماية الاحتياط الالزامي. اقتراح القانون قدم في شهر كانون الثاني واليوم نحن في شهر حزيران”.
وخنم: “لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة. نحن حرصاء جدا على مؤسسة مجلس النواب والشعب مصدر كل السلطات للحفاظ على روح الديموقراطية في البلد، ولكن هناك واجبات علينا وعلى مجلس الوزراء وعلى القضاء. على الكل ان يقوم بدوره وان يضطلع بواجباته لننهض بوضع المواطنين وهو مزر. صحيح ان لديهم كرامة ولا يبكون في الشوارع، ولكنهم يبكون في بيوتهم وهم قلقون على مصيرهم. اقول للناس لم ترتكبوا اخطاء في اي مكان، ادارة الدولة لا تستطيع ان تمر هكذا ومعزولة عن معاناة الناس وتطلعاتهم، ولا يمكن ان نبقى متأخرين. علينا ان نجد حلولا بشكل شبه فوري واستثنائي وبعمل وجهد جبارين لنستطيع الوصول الى حلول للمشاكل، والاهم تفادي المشاكل ونخرج من الوضع الذي نحن فيه”.
