بالأرقام لم يعد رقم الشكاوى والإحالات المرفوعة أمام هيئة التفتيش القضائي بحق القاضية غادة عون يشكل فارقا لأن الأساس يتوقف على واحدة، فإما أن تبت الهيئة وهي أرفع جهاز في القضاء اللبناني في شبهات المخالفات وتحقق فيها وتحيلها إلى مجلس التأديب إذا ظهر في التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة، وإما يثبت خلو الملف من أية شبهات. لكن صمت التفتيش القضائي بلغ حد التقصير والسؤال المطروح ما هو المبرر؟
قرار الإحالة الذي أصدره عويدات جاء على خلفية تغريدة للقاضية عون اعتبرت فيها”كل الأرقام حول تحويل الأموال النقدية إلى الخارج في الملف الذي أحقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتف وغيرها، هي غير دقيقة. الأرقام لا يعرفها أحد إلا الخبراء وأنا “. وجاء الرد من القاضية أيضا عبر تغريدة “لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس القضاء ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا. من تجب احالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا انا”.
مهزلة؟ تمرد؟ أي من الصفتين لا يجوز وسمها بالكلام عن هيبة القضاء الموجود أصلا للمحاسبة. والتفتيش القضائي وُجد أصلا للمحاسبة فلماذا لم يبت حتى اللحظة بالشكاوى المرفوعة أمامه بحق القاضية عون من قبل النائب العام التمييزي؟ وإذا سلمنا جدلا بأن صلاحية الإحالة تعود حصرا لمجلس القضاء الأعلى فالمجلس كان لا يزال موجودا منذ الإحالة الأولى؟
مرجع قضائي اعتبر أن سجالات وتغريدات القاضية عون التي ملأت صفحات “تويتر” ردا على قرار إحالتها إلى التفتيش المركزي من قبل القاضي عويدات لا تجدي نفعاً “فعدد المخالفات الموجودة أمام هيئة التفتيش القضائي تجاوزت الـ12 ومن غير المقنع أنه لا يوجد ملف واحد يثبت إدانتها في الشكاوى المحالة أقله في تلك المتعلقة بحالة التمرد الحاصل في العدلية”.
وأضاف: “ما يحصل يشكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني ولا أدري ما هي الأسباب التي تحول دون تفرّغ هيئة التفتيش القضائي على دراسة الملفات المرفوعة بحق القاضية عون نظراً إلى ضخامتها، وعليه إما أن تكون هناك مخالفة وتحال إلى المجلس التأديبي أو تسقط الدعاوى. أما أن يستمر الوضع على ما هو عليه فهذه مهزلة في حق القضاء ومن غير المسموح ان تستمر”.
ما يحصل اليوم يمكن تلخيصه بعنوان واحد “تقصير من قبل هيئة التفتيش القضائي”. وباستغراب يسأل المرجع عن الأسباب التي تمنع التفتيش من ممارسة مهامه في شكاوى خطيرة موجهة ضد القاضية عون. وعند الوصول إلى نقطة الإجابة يقول”حقيقة لا أعرف الأسباب لكن الواضح أن هناك تقصيرا فاضحا. فالرأي العام كما الجسم القضائي في حال ترقب وانتظار نظرا إلى دقة وحساسية القضية. وقرار كف يد القاضية عون يعني أنها لم تعد مخولة للنظر في الملفات المالية وعليها أن تلتزم بقرار مدعي عام التمييز، لكننا نفاجأ إما بتغريدات للقاضية عون تتعلق بشأن ملف شركة مكتف أو بسجال وتمرد على قرار النائب العام التمييزي عبر تويتر وكأن صفحات التواصل الإجتماعي أصبحت قوس عدالة. وهذا مستهجن لا نقرأ ولا نسمع إلا عن جلسات سجال عبر “تويتر” أين هيبة القضاء ورهبة التفتيش القضائي التي كانت “تخضع” أكبر قاضي”.
من ينهي حالة التمرد في العدلية؟ المرجع القضائي حسمها” هناك مشهدية تمرد وأعراف جديدة خرقت هيبة القضاء. على أن حال التمرد لا تعالج بالبيانات والسجالات المسألة تحتاج إلى أفعال لكن الواضح أن هناك قرارا بعدم تضخيم الموضوع وعدم المس بالمؤسسات والحفاظ على كرامة كل قاض لأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته”. بالتوازي يختم المرجع القضائي “طالما لا سلطة فعلية للرئيس الأول سهيل عبود على التفتيش القضائي إنما معنوية، عليه أن يطلب وبإلحاح من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد الإسراع في البت بملفات القاضية عون ولا مبرر للصمت والتأخير”.