اعتبرت “لجنة كفرحزير البيئية” “ان عودة عمل مقالع شركات الترابة، يعني اعادة تشغيل الافران ويعني احراق الصخور الكلسية المحتوية على الزئبق بالفحم الحجري والبترولي، ما يسبب انبعاث كميات خطيرة من الزئبق وسائر المعادن الثقيلة ورماد الفحم المتطاير والغبار المجهري وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والكربون والديوكسين والفيوران لتسجل المزيد من القتل والاصابات بسرطان الرئة وسرطان الدم والدماغ وسائر الاورام الخبيثة وأمراض القلب والربو وأمراض الجهاز العصبي وجهاز المناعة وتشوهالاجنة وانعدام تركيز الاطفال والامراض الوراثية”.
وأكدت اللجنة “ان بواخر الفحم الحجري والبترولي تفرغ حمولتها الان في موانيء مصانع إسمنت الموت، لتعلن مرحلة متقدمة من حرب الابادة الجماعية لاهل الكورة، واذا كانت انبعاثات الفحم تؤدي الى مقتل عشرين الف شخص في الاتحاد الاوروبي سنويا وتكلف 42 مليار دولار لمعالجة الاصابات الناجمة عنه ، فان احراق الصخور الكلسية بما فيها من ترسبات الزئبق بالفحم الحجري والبترولي بين بيوت وقرى اهل الكورة سيمحو اثر الحياة في قرى الكورة المحيطة بشركات الترابة ويحول الكورة الى هيروشيما جديدة غير صالحة لحياة الانسان”.
وسألت: “اليس من العار ان تتحول حكومة تصريف الاعمال الى شريك أساسي في حرب الابادة الجماعية ضد أهل الكورة وفي جرائم الدمار الشامل للكورة الخضراء رغم وجود أربع وزراء ومستشار رئيس الحكومة للترابة من الكورة.أليس من العار ان تعد هذه الحكومة الشعب اللبناني باستيراد الاسمنت الخالي من الغش والسرطان اعلاميا وتتمنع عن ذلك فعليا.ننصح حكومة دياب بان تلغي هذه المهلة غير القانونية وتوقف حرب القتل والدمار ضد اهل الكورة وجرائم الاحتكار ضد الشعب اللبناني وتلزم شركات الترابة باستيراد الكلينكر وتوقف جرافاتها وافرانها المسرطنة وتفتح باب استيراد الاسمنت فعليا لان شركات الترابة التي اصاب اصحابها جنون الاسمنت وبعد تدمير ما تتمكن من تدميره وقتل من تتمكن من قتله ستعيد المسرحية من جديد وتخزن كميات هائلة من الاسمنت تخبئها وتحجبها عن الشعب اللبناني لتبيعه مجددا طن الاسمنت المغشوش بنسبة كبيرة من التراب غير المعالج باعلى ثمن في العالم”.
