أعلن مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أنه تم بالجرم المشهود توقيف قاض يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق، أثناء تلقيه الرشوة.
وذكر المصدر أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك و11 مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.
كما تم إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة، وتم القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
وقال إنه تم أيضا إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير.