يتوالى مسلسل الانهيار الشامل، فصولا، وحلقاتُه المميتة تُعرَض في شكل يومي، وقد اختير الشعبُ اللبناني، من دون ان تتم استشارته، ليلعب دور الضحية، فيما لا “ابطال” يسارعون للنجدة او للاغاثة، بل فريق “اشرار” يتفرّجون كي لا نقول يتآمرون على الناس، ويكتفون بالشكوى والنق، وبتقاذف المسؤوليات في ما بينهم… “جديد – قديم” هذا المسلسل، اعلانُ “مصادر نفطية” صباح اليوم أن مع حلول نهاية هذا الاسبوع سيكون لبنان أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين. واشارت المصادر إلى أن بالنسبة للمازوت لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم المادة لهذا الاسبوع. اما البنزين فإن مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوما والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة ٣٩٠٠ للدولار. وبحسب المصادر، نحن أمام معادلة “إما رفع الدعم وإما لا بنزين في نهاية الأسبوع”.
على صعيد أزمة الدواء، افيد عن اتفاق تم التوصل اليه بين وزارة الصحة ومصرف لبنان على آلية لاستمرار الدعم لاستيراد الأدوية والمواد المستخدمة في المختبرات الطبية. وفيما أشارت مصادر معنية إلى أن الاتفاق يقضي بخفض كلفة الدعم من نحو مليار و200 مليون دولار إلى نحو 800 مليون دولار، لفتت مصادر أخرى إلى أن ما اتفق عليه وزير الصحة العامة حمد حسن وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة يقضي باستمرار الدعم على جميع الأدوية. وقد وعد سلامة بعرض مشروع الاتفاق على المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة غداً، لنيل موافقته. وتربط هذه الآلية استيراد الأدوية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار الاميركي، بموافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة.
في “لقمة عيش” المواطن، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، سعر ربطة الخبز، وأصدرت الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح، موضحةً فيه أن هذا الارتفاع أتى نتيجة “توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون”.
اللافت للانتباه في ظل هذه الفوضى كلّها، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هو ان حكومة تصريف الاعمال “لا تُصرّف شيئا”، رغم اعلان رئيسها حسان دياب في بيان امس “أنها لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم”… لكن لا ترجمة عمليّة لهذا الكلام. فوزارة الاقتصاد غائبة عن مراقبة الاسعار، والوزارات المعنية الاخرى، امنيا وقضائيا واقتصاديا، غائبة ايضا عن التهريب الحاصل على الحدود وعن ملاحقة المحتكرين، فيما وزارة المال مستقيلة تماما من مهامها، علما ان الوزراء يتقاضون رواتبهم المليونية كاملة مقابل تسيير شؤون وزاراتهم وخدمة الشعب. اما البرلمان فـ”يجرجر” في درس البطاقة التمويلية، محمّلا تبعات المماطلة الى الحكومة.. وكلّ هذه الجهات تتفرّج وتضع مصرف لبنان في بوز المدفع. في رأيها، هو يجب ان يجد الحلول لكل هذه المصائب.
لكن ما يجب على الجميع ان يدركه، هو ان “المركزي” ينفّذ قرارات السلطة السياسية وقراراتِ وزارة المال، وليست وظيفته ايجاد الحلول، ولا البتّ في رفع الدعم او ترشيده او استمراره… من هنا، وبعد ان حسم الحاكم موقفه بعدم المس باحتياطي “المركزي” وبودائع الناس، فإن على المنظومة الحاكمة ان تحسم امرها وان تقول لمصرف لبنان ما يجب ان يفعله، فيكونَ هو “المنفّذ” لا “المقرّر”، لان هذا هو دوره.
لكن للاسف، تتابع المصادر، السلطة السياسية التي لا تسهّل تشكيل حكومة جديدة، تخشى في الوقت عينه، القراراتِ الكبيرة، سيما عشية الانتخابات النيابية، وتفضّل الهروب الى الامام ودفن رأسها في الرمال، وتَركَ “المركزي” وحيدا في الواجهة… لكن سلوكها هذا سيفاقم الازمة وسيوصل البلاد سريعا الى الارتطام الكبير والى الانفجار الاجتماعي وربما الامني، وقد حذّر منه احد اركان المنظومة الاساسيين اليوم، رئيسُ مجلس النواب نبيه بري، تختم المصادر.