قامت الولايات المتحدة اليوم وبناء على أوامر من المحكمة بمصادرة 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وثلاثة مواقع إلكترونية تشغلها كتائب حزب الله بشكل مخالف للعقوبات الأميركية.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتاريخ 22 تشرين الأول/2020 بإدراج اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ويحظر على المواطنين المدرجين بشكل خاص الحصول على خدمات في الولايات المتحدة بدون ترخيص من أوفاك، بما في ذلك خدمات المواقع الإلكترونية والنطاق. وأوضح إعلان أوفاك أن مكونات الحكومة الإيرانية، بما في ذلك اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وغيره من المؤسسات المماثلة، قد تنكرت في هيئة وكالات إخبارية أو وسائل إعلامية واستهدفت الولايات المتحدة بحملات تضليل وعمليات نفوذ خبيثة. وكان اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني يشغل 33 موقعا من المواقع التي تمت مصادرتها اليوم والمجالات الـ33 الخاصة بهذه المواقع مملوكة لشركة أميركية. لم يحصل اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني على ترخيص من أوفاك قبل استخدام أسماء النطاق.
وتشغل كتائب حزب الله ثلاثة مواقع إلكترونية أخرى تمت مصادرتها. وقد أدرج أوفاك بتاريخ 2 تموز 2009 كتائب حزب الله على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص وأدرجتها وزارة الخارجية على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد وصف إعلانا الإدراج كتائب حزب الله كمنظمة إرهابية عراقية ارتكبت أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية أو وجهت أو دعمت أو شكلت خطرا كبيرا بارتكاب أعمال مماثلة. وأوضح أوفاك أيضا أن الحرس الثوري الإيراني يقدم دعما حاسما لكتائب حزب الله وغيرها من الميليشيات الشيعية العراقية التي تستهدف وتقتل قوات التحالف وقوات الأمن العراقية. وكانت النطاقات الثلاثة التي تديرها كتائب حزب الله مملوكة لشركة أميركية، ولم تحصل الكتائب على ترخيص من أوفاك قبل استخدامها.
قام مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في عمليات مصادرة المواقع الإلكترونية هذه. وقام قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لشعبة الأمن القومي بالمقاضاة في قضية المصادرة.
وقد أعلن عن تايجة المقاضاة كل من مساعد المدعي العام جون س. ديمرز بالنيابة عن قسم الأمن القومي في وزارة العدل والوكيل الخاص المسؤول ج. ك. (كريس) هاكر بالنيابة عن مكتب أتلانتا الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي والوكيل الخاص المسؤول أرييل جوشوا لينواند بالنيابة عن مكتب الصناعة والأمن ومكتب تنفيذ قانون التصدير في أتلانتا.
ويحقق قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن القومي في هذه المسألة بالتنسيق مع قسم مكافحة الإرهاب ومكتب أتلانتا الميداني التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
