تقدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، بكتابٍ رسمي إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، طالباً بموجب قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، الحصول على معلومات ومستندات تتعلق بالمواد المدعومة، كما على أسماء الشركات والتجار المستفيدين من هذا الدعم، وكميات الأموال التي حصلوا عليها في ضوء المعلومات عن عمليات التخزين والاحتكار والسرقة التي قام بعضهم بها.
وقد جاء في كتاب أبو فاعور:
إستناداً إلى القانون رقم 28 الصادر بتاريخ 2017/2/15، الذي أتاح لكل شخص طبيعي أو معنوي الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والإطلاع عليها.
وعرّفت المادة 2 من القانون أعلاه الإدارة بأنها: الدولة وإداراتها العامة، المؤسّسات العامة، الهيئات الإدارية المستقلة، المؤسّسات والشركات الخاصة المكلّفة بإدارة مرفق عام
الهيئات للقطاعات.
وأكّد القانون على موجب إلزامي لكلٍ من أشخاص الإدارة المعدّدة في المادة الثانية أعلاه، الإجابة طلب تسليم الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يطلب أي من المستندات الإدارية التالية:
– المستندات الخطية والإلكترونية، التسجيلات الصوتية والمرئية والبصرية، وكل المستندات القابلة للقراءة بصورة آلية مهما كان شكلها أو مواصفاتها التي تحتفظ بها الإدارة ومنها:
– الملفات والتقارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات.
– الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والقرارات الصادرة عن الإدارة.
– العقود التي تجريها الإدارة.
وبما أن الحكومة اللبنانية، وفي سياق قراراتها لدعم المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن عملت من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة (على) تكليف مصرف لبنان صرف اعتمادات بالعملة الأجنبية لتغطية استيراد تلك المواد المدعومة لعددٍ من السلع بهدف دعم المواطن اللبناني.
وقد وردت، وجرى التداول، بمعلومات مفادها أن عدداً من تلك الشركات والتجار الذين استفادوا من تلك الاعتمادات المفتوحة لدعم شراء وتوزيع هذه المواد، إمّا يقومون بتخزينها واحتكارها في مستودعاتهم لبيعها لاحقاً بسعر أعلى، وبالعملة الأجنبية ووفقاً لسعر الصرف المتداول، أو تهريبها وبيعها في الخارج بعملة نقدية أجنبية، الأمر (الذي) حرم المواطن اللبناني من حقه بالاستفادة من المواد التي تدعمها الدولة اللبنانية من ماليتها العامة، والمخصصة للمواطن والأسر الفقيرة.
وبما أن المستدعي له الحق والصفة بالحصول من وزارتكم على المستندات والمعلومات المتعلقة بالموضوع أعلاه وهي التالية:
– لائحة بأسماء الشركات والتجار والأشخاص الذين حصلوا على المواد المدعومة، ومنها: المواد الغذائية المدعومة، والأدوية ومتمّماتها والأدوية والأدوات الطبية، والمشتقات النفطية على أنواعها، وذلك اعتبارا من العام 2020 ولغاية تاريخه، لائحة بالمواد التي يتم دعمها.
– قيمة المبالغ التي سدّدتها الدولة دعماً لتلك المواد.
– المستندات التي جرى بموجبها الموافقة على إعطاء الدعم لتلك المواد، والأشخاص الذين قاموا باستيرادها، مع المستندات التي جرى إدخال هذه البضائع إلى لبنان بموجبها.
وبما أنّه انطلاقاً من مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيزاً للدور الرقابي المناط بالمجتمع، وحيث أن من واجب الادارة إطلاع المواطنين على ما تقوم به من إجراءات، وخاصة في هذه الظروف، وإظهاراً للحقيقة، وكشفاً للمحتكرين الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطن، ويسطون على كرامته وإنسانيّته، ويعتدون على حقه في العيش الكريم.
وبما أن المستدعي يرغب إستناداً إلى قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، وقانون مكافحة الفساد، الحصول من الإدارة التي تمثلونها على المستندات التي أجاز قانون الحصول عليها، والمعدّدة في متن هذا الاستدعاء.
لذلك جئنا بموجب هذا الاستدعاء نطلب من مرجعكم تزويدنا:
– بصورة طبق الأصل عن القرارات التي تحدّد الأصناف والمواد المدعومة الغذائية على أنواعها، ومنها الحليب ومشتقاته، والأدوية والمواد الطبية، والمواشي والعلف والأسمدة الزراعية، والمشتقات النفطية.
– أسماء الشركات والتجار، وكل شخص استفاد من الدعم لاستيراد أي من المواد المدعومة، وكمية تلك المواد والقيمة المالية، ونوع العملة التي جری صرفها لدعم استيراد هذه المواد.
– المستودعات والمخازن التي ضبطت فيها تلك المواد والقرارات المتعلقة بكيفية توزيعها، وذلك ضمن المهلة القانونية، عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.