انتقلَت الحكومة الجديدة التي يجري العمل على تأليفها إلى مرحلة مفصليّة. فإما أن تُولَد على قاعدة المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع دوزَنة في ما خصّ بعض النقاط، وإما العودة إلى المُربّع الصفر، ما يتطلّب رسماً جديداً للتركيبة والتكوين العددي كما الحصص والأحجام. وقد انقسمت الآراء مطلع الأسبوع ما بينَ: واحد رأى أن التأليف غير مسهّل بالمقدار الذي أشاعته الانطباعات الأولى التي واكبت انطلاق المبادرة، وآخر ينتظِر ما ستؤول إليه المفاوضات الثنائية بينَ حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما طلبَ الأخير في مؤتمره يوم الأحد الماضي وساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن ردّ الحزب الأول على طلب باسيل، تمثّل في «لقاء عُقِد أمس بينه وبين رئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، للاستفسار عمّا يريده باسيل، والبحث في حل كل الخلافات القائمة، والدفع في اتجاه التهدئة، ولا سيّما بين بعبدا وعين التنية بعدَ انفجار السجالات في ما بينهما».
وإذا كانَ من المبكِر التكهّن أيّ من السيناريوات ستكون هي السبّاقة، فإن مصادر مواكبة لمسار التأليف حاذرت الإغراق في التفاؤل، متحدثة عن أن السقوف مرتفعة إلى أعلى مستوى، وهو ما أفضى إلى توقّف الاتصالات في الأيام السابقة، لذا فإن مسار التعقيدات الذي فُتِح يُمكِن أن يتخِذ طابعاً خطيراً في ما بعد. وعليه، استغربت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، التعويل على طلب باسيل وساطة السيد نصر الله، طارحة عدداً من الأسئلة. أبرزها:
– هل الأجواء المتوتّرة التي نتجت من السجال الذي حصل بين عين التينة وبعبدا يُمكن في ظلها أن نذهب الى تأليف حكومة؟
– هل سيستكمِل باسيل البحث في تركيبة الحكومة من حيث انتهت النقاشات في الاجتماعات التي عُقدت مع الخليلين؟ أم أنه يحمِل تصوراً جديداً سينطلق منه؟
هذه الأسئلة وأكثر، من المفترض أنها طبق الحوار الثنائي الذي انطلق أمس، إذ إن حزب الله أصرّ على عدم إطلاق موقف علني من المواقف التي أطلقها باسيل يوم الأحد الماضي، لأنه «أراد الاستيضاح عن هذه النقاط، ليعرف كيف سيتحرّك في الأيام المقبلة».
وفي السياق، أمل باسيل إثر اجتماعه الدوري بتكتل «لبنان القوي» أن تشكل مواقفه «ركيزة انطلاق لتزخيم الاتصالات وإجراء المشاورات اللازمة لقيام الحكومة الإصلاحية الموعودة». وأكد باسيل خلال الاجتماع أن «لا أحد يحقّ له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتأليف بعد كل التنازلات والتسهيلات التي جرى تقديمها». وشدّد التكتل على أن «الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس»، وهذا ما لن يشارك فيه أو يسكت عنه أو يقبل باستمراره.