أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى أن “القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت”.
وأضافت نجم خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي ضحايا المرفأ في مكتبها بالوزارة، أن “دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيد التام بفصل السلطات واستقلالية القضاء، فالوزارة لا تتدخل بعمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد”.
كما شرحت للوفد الآلية التي تسلكها الإجراءات في الملفات المحالة أمام المجلس العدلي.
وعن موضوع توجه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في الملف، أكدت نجم أن “أي شخص له الحق بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية”، لافتة الى أنه” يوجد حاليا تعاون قضائي قائم مع دول أجنبية، لا سيما مع القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح بدوره أيضا تحقيقا في القضية لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية”.
وختمت نجم: “نؤكد تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، كل ما يلزم للإسراع من دون التسرع، في الوصول الى الخواتيم المرجوة إحقاقا للعدالة”.