رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن “الحل بحكومة انتقالية انقاذية ودور قوى المعارضة الوطنية في معركة التغيير من أجل تعديل موازين القوى وفرض واقع سياسي جديد قائم على صراع برامج من أجل الوصول الى دولة عصرية حديثة”.
وأكد في حديث الى “الجديد” “أهمية طرح بعض الملفات الكبرى على طاولة الحوار والتوافق عليها من قبل اللبنانيين، من بينها ملفات الاستراتيجية الدفاعية والسياسية الخارجية وغيرها”، مشددا على “أهمية ثورة 17 تشرين بانتاج حالة ثورية يجب ان تناضل من اجل التحول الى الشرعية الدستورية”.
وقال: “على السلطة تحمل المسؤولية السياسية بسبب السياسات المتبعة منذ أكثر من ثلاثين عاما والتي أوصلت البلد الى ما نحن عليه اليوم من انهيارات كبرى ومعاناة للشعب اللبناني. إن ما يحصل اليوم في لبنان وكأن السلطة والمنظومة الحاكمة هي من تحاسب الشعب وتدفعه أثمانا لا علاقة له بها في مختلف الأمور الحياتية”.
أضاف: “الأزمة في لبنان تتعلق بالنظام نفسه وبأداء المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم، والموضوع متداخل بين أزمة نظام وأزمة أداء طبقة سياسية همها مصالحها وعلاقاتها مع الخارج مع عدم اهتمامها بحقوق الشعب اللبناني”.
ورأى أن “الأزمة ليست أزمة نصوص دستورية وقوانين، وأي تعديل لن يؤدي الى شيء في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة التي لم تقدم رؤى وبرامج وانما قضت على الحياة السياسية في البلد، وما هو مطروح من تعديل للدستور ليس اولوية ويحتاج الى حياة سياسية سليمة لانه سيؤدي الى توتر، بخاصة في ظل استخدام الخطاب الطائفي”.
وقال: “السيناريوهات التي تطرح اليوم من فدرالية ومثالثة غير مناسبة وقد تؤدي الى صدام أهلي، وسيناريو اعادة المنظومة انتاج نفسها تعمل من أجله هذه المنظومة بخاصة في ظل ضعف البديل. من هنا، على قوى التغيير العمل على تحويل الافكار الى حقيقة، وذلك يعتمد على تراكم النضال والتحول الى قوة على ارض الواقع تفرض التغيير والانتقال من الواقع المأزوم الى واقع سياسي جديد وطرح برامج وحلول لمختلف الملفات، وكسر القواعد السائدة وكسر الهيمنة والسيطرة. ولكن للأسف هذا غير متوفر الآن، انما يجب العمل عليه وقوى التغيير مطالبة به من اجل الوصول الى الدولة العصرية الحديثة عبر حكومة انتقالية وانقاذية وبرنامج انقاذ”.
وأكد سعد “أهمية التوافق على الملفات الكبرى في البلد من بينها السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية وغيرها من القضايا المفصلية في البلد، فمن غير الجائز ان يبقى اللبنانيون منقسمين عموديا حول ملفات مهمة ودقيقة”، مشددا على “أهمية وضع صيغة دفاعية لبنانية تنخرط فيها قوى شعبية وطنية، وعلى لبنان تحديد سياساته بناء لمعايير وحقائق يحكمها التاريح والجغرافية وانتماؤه العربي”.
ولفت الى أن “جميع اللبنانيين متفقون على وجود عدو عنصري صهيوني وتحرير الأرض واجب وطني، والافضل للبنانيين التوافق على الملفات الكبرى والا يكون على حساب معالجة الملفات الاخرى من اقتصادية واجتماعية وغيرها”.
وعن المعاناة المعيشية وطرح البطاقة التمويلية، قال: “عزة الانسان العمل والانتاج لا الاعاشة، والشعب مطالب بالنزول الى الشارع للمطالبة بحقوقه الأساسية، وحقه بالعيش الكريم، والكرامة الانسانية”.
وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال: “التنظيم تربطه علاقة قديمة مع الحزب منذ تأسيسه، وكان هناك تباين حول الملفات المرتبطة بالسياسة الداخلية، وتوافق حول المقاومة واستكمال التحرير، ولكن هذا التباين بعد انتفاضة 17 تشرين زاد بسبب الاختلاف في الموقف من الانتفاضة انما ليس هناك أي قطيعة مع الحزب فنحن تيار حواري”.
وإذا كان هناك امكانية لتشكيل جبهة سياسية معارضة تعلن عن مشروع حقيقي بديل، قال: “قوى التغيير فيها تنوع كبير والقوى التي انبثقت من 17 تشرين بدأت بتشكيل أطر سياسية وهذا تطور ايجابي بالحياة السياسية بعد الاقصاء الذي مورس من قبل المنظومة الحاكمة على مدى سنوات، ولكن يجب ان تصل هذه القوى الى شرعية دستورية. والمطلوب تعديل موازين القوى وفرض مسار التغيير عبر برنامج وطني نضالي مشترك وعبر الانتقال السلمي والآمن والوطني من واقع مأزوم الى واقع جديد. وهذا يتم عبر النضال المتواصل من قبل قوى التغيير ليكون هناك ثقة ومصداقية بأن هذه القوى الى جانب الناس”.
وعن موضوع الانتخابات النيابية، رأى أن “التحالفات في الانتخابات موضوع من المبكر الحديث عنه وهو يطرح للنقاش والتشاور مع التيار الوطني الذي ينتمي اليه، والانتخابات تتأثر بالظروف المحيطة بها”.
ولفت الى أن “اللجان الشعبية والقطاعية التي نادى بها منذ فترة، تساعد في مواجهة الضائقة المعيشية بحيث تكون هذه اللجان الى جانب الناس، كما انها مهمة في حشد قوى شعبية الى مشروع التغيير، وتعمل على استدراك احتمالات الفوضى واحتوائها التي قد تستفيد منها قوى النظام”.
وتخوف من “الفوضى التي كان قد حذر منها سابقا”، لافتا الى أن “الانفجار الاجتماعي يؤدي الى فوضى وانفجار أمني”، مطالبا “القوى والأجهزة الأمنية بزيادة الرقابة والتشدد بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها”.