أعلن مصرف لبنان “تأكيده ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم، ولكن مع إصرار الحكومة على الاقتراض وفقًا للمادة 91، على الحكومة أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية، مع إلتزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من المصرف ضمن المهل المحددة”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة تشكيل الحكومة للبدء فورًا بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاح لوضع الأسس الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد”.
