أقرت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية، البطاقة التمويلية.
وقال الفرزلي بعد الجلسة: “اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر على مدى اربع ساعات. كان موضوع نقاش مستفيض بوجود السادة الوزراء جميعا. وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها، واقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل اكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، وهذا ما ابلغني اياه الامين العام، بانه سيصار الى اعداده من اجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها”.
وختم: “كلمة انجاز اي انها عملية تقدم بها منحة الحكومة، هذه عملية ان المواطنين لهم الحق ان يمدوا ايديهم على مالهم”.
