شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في “منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة”، الذي عقد افتراضيا بعنوان: “ريادة الأعمال النسائية: رافعة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة”، من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” برعاية ملك المغرب محمد السادس، ويهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت عون في كلمتها: “أود أولا أن أشكر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى، خصوصا أننا مهتمون اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بموضوع تمكين المرأة وتشجيعها على الريادة في مجال الأعمال، لكوننا واثقين أن بلادنا بحاجة إلى تضامن جهود رجالها ونسائها لتخطي المصاعب التي تمر بها على الصعيد الاقتصادي”.
واضافت: “أود أيضا أن أعرب عن امتناني للمنظمة لاختيارها هذا الموضوع في إحيائها لعام المرأة وإلقائها بذلك الضوء على الترابط بين عالم العمل والأعمال وعالم التربية والعلوم والثقافة. فتمكين المرأة وتشجيعها على تأسيس الأعمال، يفترض أولا أن تتوفر لديها الرغبة والقدرة لذلك، والأمران ينتجان عن نهج تربوي وبيئة تشريعية واجتماعية ينظران إلى الفتاة باعتبارها صانعة لعالم المستقبل مثلها مثل الفتى، وينظران إلى المرأة بكونها عنصرا فاعلا ومنتجا في مجتمعها، لا يقل دورها شأنا عن الدور الذي يقوم به الرجل”.
وتابعت عون: “قد خطى العالم العربي خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال المساواة بين الفتيات والفتيان في التعليم، وباستثناء الدول التي شهدت اضطرابات أمنية، تعادلت تقريبا في الدول العربية معدلات القيد للاناث والذكور في التعليم الابتدائي والثانوي. لكن التقدم في انتشار التعليم وارتفاع مستوياته لدى الإناث لم يترجم بزيادة تذكر على صعيد مساهمتهن في القوى العاملة التي لا تزال تسجل فيها المنطقة العربية النسبة الأدنى في العالم. والسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتطلع إليها العالم في حدود العام 2030 لن يكون ذات جدوى إن لم تشارك فيه النساء، لذا يتطلب الأمر جهدا خاصا في دولنا”.
واشارت الى أنه “في لبنان، حيث لا يزال معدل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفا، إذ لا يزال دون نسبة ال 30 في المئة على الرغم من مضي أكثر من عقد من الزمن على تحقيق المساواة بين الإناث والذكور في الالتحاق المدرسي والجامعي، كما في مستويات التعليم تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى مقاربة هذه المفارقة من جوانب متعددة. فهي من جهة تعمل على تعديل التشريعات بحيث تساهم في تسهيل مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وتسعى ايضا من جهة أخرى إلى تطوير المفاهيم السائدة حول توزيع الأدوار المجتمعية بين النساء والرجال. وتخطط الهيئة أيضا للعمل مستقبلا على تشجيع النساء على المبادرة الى إطلاق الأعمال الخاصة بهن وهي تعمل منذ الآن على تنفيذ برامج تأهيلية لكسب المهارات الإدارية”.
ولفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الى أنه “في مجال التشريع، أقر المجلس النيابي في أواخر العام الماضي قانونا شاركت الهيئة الوطنية في إعداد نصه، يجرم التحرش الجنسي مما سوف يشكل عاملا تشجيعيا بالنسبة إلى العديد من النساء والفتيات للالتحاق بسوق العمل. وتسعى الهيئة لكسب تأييد البرلمان لإقرار قانون يفرض على مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ألا يقل عدد النساء فيها عن الثلث. كذلك تسعى الهيئة من أجل إقرار قانون يزيل كل تمييز ضد المرأة في الضمان الاجتماعي لجهة إفادة المرأة المضمونة زوجها وأولادها من التقديمات نفسها التي يستفيد منها الرجل العامل المضمون ولجهة تمديد إجازة الأمومة من عشرة أسابيع إلى 15 أسبوع. وتعمل الهيئة الوطنية ايضا لإقرار تعديل على قانون العمل يجعل تطبيق المساواة في الأجور بين العامل والعاملة للعمل المماثل، أكثر تشددا”.
واردفت: “على صعيد تطوير المفاهيم السائدة بالنسبة إلى الأدوار الاجتماعية وتحميل مسؤولية الأدوار الرعائية في الأسرة بالنسبة إلى الأطفال وإلى كبار السن، للنساء، تسعى الهيئة إلى إدخال مفاهيم جديدة إلى قانون العمل، وهي في هذا السبيل تطرح اليوم مع شركائها، استحداث إجازة يستفيد منها الرجل العامل عندما يرزق بمولود جديد، واستحداث إجازة مرضية للأطفال يستفيد منها الوالد كما الوالدة. وتسعى الهيئة للترويج للممارسات الحياتية التي تخفف عن كاهل المرأة فتتيح لها استثمار قدراتها خارج النطاق الأسري وتتيح في الوقت عينه للرجل أن يساهم بشكل مباشر في تربية أولاده وإدارة شؤون بيته. ومن خلال برامج إنمائية عديدة تقوم بها في المناطق الريفية بالتعاون مع المجالس البلدية المحلية، تعمل الهيئة الوطنية للمرأة على تمكين النساء من إدارة مشاريع صغيرة وهي تخطط للمستقبل لتوسيع هذه النشاطات”.
واعتبرت أنه “عبثا نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن. فلا أحد يمكن أن يتخيل رائدة للأعمال، إلا كسيدة واثقة من نفسها، تتحلى بالقدرة على توجيه مصيرها الذاتي، وعلى أخذ القرارات بنفسها. لا يعقل أبدا، أن تكون هذه السيدة نفسها، عرضة لعنف داخل أسرتها لا يمنعه عنها القانون ولا تحميها منه سلطة. لذا يستوجب تمكين النساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال أولا وقبل كل شيء، تنزيه القوانين من كل تمييز ضدهن وتوفير الحماية لهن من كل عنف قد يتعرضن له. فعندما تكون النساء متمكنات شخصيا، بفعل التربية والتعليم وبفعل تعامل المحيط والمجتمع والدولة معهن، تصبح عملية تسهيل إقدامهن على خوض مجال الأعمال، عملية تقنية لا تتطلب سوى توفير الخدمات الضرورية لتأمين التدريب على إدارة المشاريع والتكيف مع الأسواق والحصول على التمويل”.
وختمت عون: “إننا نتطلع إلى مستقبل، نأمل أن يكون قريبا، لن نكون فيه بحاجة عند البحث في مشاركة نساء بلادنا في الاقتصاد والأعمال إلى التطرق إلى كل مما يتعلق بحقوق النساء والتمييز ضدهن، بل تكون فيه محاور النقاش مقتصرة على الأوجه الاقتصادية والتمويلية لهذه المشاركة”.
