اكّدت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، اننا في القانون الحالي امام تعديلات واجبة، لتعذّر تطبيق بعض مواد القانون الحالي في الانتخابات المقبلة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة او ما يتعلق بانتخاب المغتربين. اذ انّ من دون تعديلهما تصبح الانتخابات النيابية المقبلة عرضة للطعن فيها امام المجلس الدستوري، وبالتالي ابطالها.
واما التعديلات الاخرى، وكما تؤكّد المصادر عينها، فهي تعديلات سياسية ستخضع للمزاج السياسي المصطدم حولها، والذي سيحدّد المسار امام تمريرها او الإبقاء عليها.
وعلى ما يقول مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»، انّه «حتى ولو بقي القانون الانتخابي الحالي هو الحاكم للانتخابات النيابية المقبلة، فستشكّل نتائجه صدمة للقوى السياسية. إذ انّ تأثيراته لن تكون لها مفعول في الدوائر التي تُعتبر شيعية، بمعنى أوضح، انّ تمثيل «حزب الله» و»حركة امل» لن يتأثر بل سيبقى على ما هو عليه. واما في الدوائر الاخرى، فكل القوى الحزبية ومن دون استثناء ستتراجع، لاصطدامها بمنافس جديد وقوي تمكّن من اختراقها كلّها والأخذ منها، ويتمثل بقوى الحراك المدني، اضافة الى شخصيات ورموز سياسية تاريخية».
وانتهى المرجع الى القول: «صورة التأليف والأداء الذي عبّر عنه بعض القوى الشريكة في هذه العملية، وادّى الى مفاقمة الازمة المعيشية والاجتماعية اكثر، سيكون لها الانعكاس الكبير في الانتخابات المقبلة، حيث انّ قرف الناس سيكون هو الاقوى، وبالتالي فإنّ المشهد الاقرب الى الواقع مع تفاقم الازمة والمصاعب على الناس، هو انّ السياسيين سيمارسون اقصى صراخهم حول القانون الانتخابي ومحاولاتهم شدّ العصب، ليُفاجأوا في يوم الانتخاب بأنّهم لن يجدوا ناخبين ينتخبونهم».