كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
«امتحانات البريفيه أمر واقع ولن تلغى»، بات هذا الجواب الجاهز لوزير التربية طارق المجذوب عن الأسئلة الكثيرة التي يطرحها الأساتذة والطلاب حول عدم الجاهزية الأكاديمية وتعذّر انتقالهم إلى مراكز الامتحانات على خلفية أزمة المحروقات وغياب القدرة على تسيير الاستحقاق في المدارس حيث ستطبع المسابقات، في ظل فقدان مادة المازوت.
كرر المجذوب هذا الجواب أمام وفد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة الذي نقل إليه هواجس الأهل من الامتحانات ولمس الإصرار نفسه من الوزارة على إجرائها، بعدما أمنت التمويل وأتمّت الاستعدادات اللوجستية، حفاظاً على المستوى التعليمي ولقطع الطريق أمام تلاعب «دكاكين التعليم الخاص» في كل المناطق اللبنانية. ممثلو أصحاب المدارس الخاصة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون في تنظيم هذه الشهادة الرسمية في مدارسهم يجارون الوزير في موقفه الحاسم هذا «باستثناء وقوع حدث مفاجئ خارج عن الإرادة والسيطرة يؤدي إلى إلغائها بقرار غير تربوي، ومن المبكر الحديث عن مثل هذا القرار قبل 20 يوماً من موعد انطلاقة الامتحانات (12 تموز)»، بحسب المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة.
مصادر الاتحاد رأت أن الظرف الاستثنائي يتطلب أكثر من أي وقت مضى التأكيد على الشفافية المالية في إعداد الموازنات في المدارس الخاصة والمحاسبة الحقيقية لإدارات هذه المدارس إن عبر تفعيل الدور الرقابي للجان الأهل أو عبر التدقيق الذي يمكن أن تجريه وزارة التربية في الموازنات، «إذ أبلغنا الوزير بأننا لن نقبل بأقل من قطع حساب وإبراز الفواتير لمنع فرض رسوم وزيادات غير محقة، كأن تلجأ المدارس مثلاً، كما فعل البعض في الآونة الأخيرة، إلى عدم اعتبار رسم التسجيل من أساس القسط».
ولما كانت مسألة الأقساط المدرسية تصطدم بغياب المجالس التحكيمية التربوية التي تفصل في النزاعات بين أصحاب المدارس والأهالي وتمنع قضاة العجلة عن تسلم أي دعوى تربوية واتخاذ أي قرار بحجة عدم الاختصاص، طالب الاتحاد المجذوب بإصدار مرسوم استثنائي للمجالس يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة، شرط أن يكون ممثلو الأهل ممثلين حقيقيين ومنتمين إلى اتحادات لجان الأهل الرسمية، وأن يتواصل على خط آخر مع وزيرة العدل لتوجيه قضاة العجلة بقبول شكاوى الأهل وتجميد الزيادة على الأقساط بالحد الأدنى، كما كان يفعل بعض القضاة في مراحل سابقة.
كذلك طلب الاتحاد تدخل الوزير لمنع الحملة التعسفية التي يقوم بها عدد من المدارس الكبيرة بحق الأهالي، مقدمي الشكاوى، ضد زيادة الأقساط، والتهديد بفصل أبنائهم من المدرسة في السنة المقبلة إذا استمرت الاعتراضات. المجذوب قال للوفد إنه يسعى مع الجهات المانحة الدولية لتمويل بطاقة دعم للأهل لتخفيف الأعباء التعليمية عن كاهلهم.
ورغم أن المدارس ترفع الموازنات التي تحدد فيها قيمة الأقساط إلى وزارة التربية في كانون الثاني من كل عام، إلا أنها تستطيع، كما تقول مصادر الاتحاد، إجراء تقديرات لمعرفة حجم الزيادة التي يمكن أن تطرأ العام المقبل، ووضع الأهل في صورتها قبل تسجيل أولادهم.