اعلنت وزارة العمل انه “بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل داخل الشركات والمؤسسات، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، تؤكد ما يلي:
1- الطلب من المؤسسات والشركات كافة العاملة على الأراضي اللبنانية، التزام تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سندا الى القوانين المرعية الاجراء.
2- التقيد بنسب العمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل، وكذلك التقيد بالتعاميم الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.
3 – تعلن الوزارة عن إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق بدءا من اول تموز الحالي على الأراضي اللبنانية كافة للتأكد من التزام ما سبق وأدلت به أعلاه لناحية المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى إقفال المؤسسة المخالفة”.