جاء في “المركزية”:
وسط فشلها على كلّ الأصعدة، تنجح الطبقة الحاكمة فقط في هدر مال شعبها وإفقاره بسبب فسادها وحبّها الأعمى للمناصب. إذ إن رغم صعوبة المرحلة التي يمرّ فيها البلد، لا تحرّك ساكناً لتطبيق الحلول المختلفة والجاهزة، بل تبقي الهدر والنفقات غير الضرورية على حالها في كلّ مفاصل الدولة، في الاستشفاء أو التوظيفات أو التلزيمات أو الطاقة، أو السيارات الحكومية، أو الجمعيات…عوض شدّ الأحزمة للحدّ الأقصى والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الأزمة.
في الواقع، تكثر الأرقام وتتشعب المجالات التي تعالج مكامن الهدر أو النفقات وتتنوّع بالتوازي مع الحلول السريعة الممكن تطبيقها والمقترحة من قبل الخبراء والاختصاصيين.
عن بعض هذه الأرقام يتحدّث الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ “المركزية”، لافتاً إلى أن “القطاع الكهربائي من أكثر القطاعات التي تصرف فيها أموال يمكن توفيرها”، سائلاً “لماذا دعم الكهرباء؟ في حين يمكن وقفه ورفع التعرفة المحدّدة منذ العام 1994 حين كان برميل النفط بـ 15$ أما اليوم فهو بـ 75$. كذلك، ثمن استيراد الفيول 700 مليون دولار ما يوازي 10500 مليار ليرة مقابل فواتير قيمتها 700 مليار ليرة تقريباً ما يعني أن الجباية لا تتخطّى الـ 6 أو الـ 7 في المئة من قيمة الكلفة”.
المصاريف غير الضرورية مرتبطة ايضا بالسلك الديبلوماسي، حيث اشار شمس الدين إلى أن “كلفة السفارات في الخارج في حدود 91 مليون دولار، يمكن إغلاق بعضها والتخفيف من العاملين فيها، واستناداً إلى سعر الصرف في السوق السوداء المبلغ هائل إذ يوازي 1365 مليار ليرة”.
وتابع “أما كلفة الأبنية الرسمية، فتوازي 250 مليار ليرة. العديد منها غير ضروري وبعضها يمكن دمجه وتقليل عددها إلى النصف تقريباً. ويكبّد القطاع الاستشفائي خزينة الدولة 470 مليار ليرة في حين أن العديد من الخدمات وهمية”.
كلّها مبالغ تبذّر مدخّرات اللبنانيين، في حين أن على الدولة إرساء الخطط اللازمة وتطبيقها للحدّ من الفوضى وإعادة النظر في دور القطاع العام وتشديد الرقابة. فهل من يسعى او يريد؟
