جاء في “المركزية”:
بانضمام لبنان او ضمه عنوة الى محور الممانعة والمقاومة بقيادة ايران سقطت الحدود بين لبنان وسوريا والعراق وايران وبات التواصل بين الهلال الشيعي سهلا ومن دون مراقبة، فيما تحاول تل ابيب بغاراتها المتكررة على سوريا قطع التواصل بين هذه الدول واعادة ضبط حدودها، اما المجتمع الدولي فيطالب لبنان عبر الجيش بضبط ومراقبة الحدود مع سوريا ويبدي استعداده لتزويده بالمعدات اللازمة. فإلى أي مدى لبنان قادر على ضبط حدوده؟
العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر قال لـ”المركزية”: “من تجربتي وخبرتي الخاصة في منطقة البقاع منذ عشرات السنين، أؤكد ان الجيش بوضعه الحالي قادر على ضبط كل الحدود اذا اراد ذلك واذا كان مسموحاً له سياسياً القيام بذلك. لكن اذا كان القرار الوطني في عهدة حزب الله وتحت سيادته وليس سيادة الدولة، فعبثاً نتحدث عن وقف التهريب او ضبط الحدود او استعادة البلد لسيادته خاصة الخارجية”، مشيراً الى “أننا الآن نعيش في الزمن الرديء الذي تحللت فيه كل المؤسسات السيادية اللبنانية. فرئاسة الجمهورية لا تقوم بحماية الدستور الذي أقسم فخامة الرئيس على صيانته، وليس هناك من حكومة في الواقع لاتخاذ القرارات، لأن اتفاق الطائف، كما نعلم، جعل القرار الوطني غير محصور في مؤسسة بل في مجلس الوزراء. كما ان الجيش يأتمر بالقرار السياسي المتمثل راهناً بقرار فخامة الرئيس في ظل غياب حكومة مسؤولة وعدم قيام الرئيس المكلف باستمرارية الدولة حسان دياب بأي عمل، ويأخذ اقصى درجات السلبية في ممارسة دوره كرئيس ولو في ظل حكومة مستقيلة”.
أضاف: “من هنا، إن الفرضيات التي تقول بالتحاق لبنان بمحور المقاومة والممانعة هي نتيجة امر واقع وليس قرارا لبنانيا يحفظ سيادة لبنان ومصالح اللبنانيين. اللبناني وُجد بثقافته وممارسته ومؤسساته الخاصة وعلاقته بالحياة وبهذا العالم المتمدن، ووُلد في جو من المجتمع الحر الذي يتمسك بحريته ويحافظ على مصالحه ومصالح اصدقائه وحلفائه، لذلك، فإن ذهابه الى اي تحالف شرقي سواء كان ايران او الصين او غيره، واقع مضر بلبنان ولا يحافظ لا على سيادته ولا على مصلحته. وقبل ان يقرر لبنان الذهاب مع المحور الايراني، لتقم ايران اولاً بتصحيح علاقاتها مع المجتمع الدولي بدءاً من الولايات المتحدة، بحيث ان توجّهه الى هناك سيعرضه الى عقوبات طالما كل العقوبات لم ترفع بعد عن طهران”، مضيفاً: “صحيح ان واشنطن تدخل في مفاوضات في فيينا مع ايران ومشاركة دول 4+1 لكن يبدو ان السلطات الاميركية بدأت تعتمد استراتيجية تجزئة العقوبات، اي انها ترفع بعض العقوبات عن ايران لكنها في الوقت نفسه تفرض عقوبات جديدة عليها. من هنا، ستبقى ايران في مصاف الدول المارقة الى حين تراجعها عن سياساتها الراهنة التي يريد بعضهم ان يقودنا لنكون جزءا منها، وان تُقلِع في الواقع عن الاعتداء على جيرانها وان توقف سياسة الهيمنة التي تتبعها في دول عربية عديدة وفي رأسها لبنان للاسف”.
وتابع: “حان الوقت كي يعي اللبنانيون حقيقة مخاطر هذه المرحلة التي تضع لبنان في آخر مستوى من مستويات الدول الفاشلة. لبنان الآن دولة فاشلة، ومن يدّعي السيادة وحقوق المسيحيين، ليعلم ان ليس هناك من بلد مستقل ولا من دولة قادرة ان تقوم بوظائفها سواء على المستوى الوطني او الاجتماعي في ما يتعلق بحياة الشعب، ولا بد من دعوة الشعب للبحث عن حالة وعي وقرار شعبي لوقف هذا التدهور الحاصل”.
وختم: “أعود وأكرر ان الجيش يملك القدرات اللازمة للسيطرة على الحدود وإقفال كل ممرات التهريب القائمة على الحدود، هذا اذا توفر له الغطاء السياسي لذلك”.
