يواصل فتيل الانفجار الاجتماعي اشتعاله على أرض الحراك المطلبي والمعيشي في بيروت والمناطق، فسادت خلال عطلة نهاية الأسبوع عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى العسكرية والأمنية لا سيما في طرابس وصيدا، حيث أسفرت المواجهات والاحتكاكات الميدانية عن إصابات في صفوف عسكريين ومدنيين.
وعلى وقع غليان الشارع، سارع “حزب الله” إلى تبريد “الرؤوس الحامية” على ضفّة حلفائه، فبادر خلال الساعات الأخيرة إلى إخماد مرابض النيران بين “عين التينة” و”البياضة” إثر قصف مركّز متبادل بين الجبهتين طيلة نهار السبت. ونقلت مصادر قيادية في 8 آذار أنّ “جهوداً بُذلت على أعلى المستويات في اليومين الماضيين للجم التصعيد المتبادل بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، وتم التوصل في ضوئها إلى عقد هدنة سياسية وإعلامية تضبط الإيقاع بين الحلفاء تمهيداً للبحث في السبل الآيلة إلى تدوير الزوايا الحكومية”.
وبينما تواترت معلومات متقاطعة مساءً تفيد بوجود “حراك جدّي” بين أكثر من جهة معنية بالملف الحكومي لتعبيد الطريق أمام بلورة “أفكار جديدة” قابلة للتأسيس عليها في سبيل ولادة الحكومة، أكدت المصادر صحة هذه المعلومات لكنها فضلت عدم الغوص في تفاصيلها “بانتظار اكتمال مروحة المشاورات الجارية”، مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ “كل الأفرقاء يستشعرون خطر الاستمرار في دوامة المراوحة القائمة وما قد ينتج عنها من فوضى اجتماعية وأمنية، ولذلك فإنّ الأمور متجهة نحو إعادة صياغة الحلول الحكومية المطروحة تحت سقف مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وإذ أعربت عن اعتقادها بأنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون “مفصلية” لتحديد مسار الأوضاع، تناقلت أوساط سياسية وإعلامية ليلاً معطيات حول بعض الأفكار المتداولة لإيجاد أرضية مشتركة يتم التأسيس عليها حكومياً، ومن بينها فكرة استبدال صيغة “3 ثمانيات” بصيغة “4 ستات” لتوزيع الحصص الوزارية بين أفرقاء الحكومة في تشكيلة الـ24 وزيراً، مع العمل على التوصل إلى مخرج مناسب لمسألة منح تكتل “لبنان القوي” الثقة للحكومة نظير نيله حصة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، وقد يكون هذا المخرج على قاعدة “ترك حرية التصويت” في جلسة الثقة لنواب التكتل، بما يتيح منح بعضهم الثقة للحكومة مقابل حجبها من قبل البعض الآخر.
