أعلنت سلطة دبي للخدمات الماليّة (DFSA) أنّها فرضت قيودًا على مصرف FFA Private Bank في دبي لمنعه من تلقّي طلبات من عملاء معينيّن وترتيبها وتنفيذها أو العمل بها نيابةً عنهم.
وفرضت سلطة دبي للخدمات الماليّة هذه القيود بسبب مخاوف من عدم قدرة أنظمة المصرف وضوابطه على تحديد عمليات التداول وتقييمها والإبلاغ عنها، ما أدّى إلى شكوك بشأن إساءة استخدام السوق من بعض العملاء. وسيظلّ الحظر ساريًا إلى أن يثبت مصرف FFA أّنه قد عالج نقاط الضعف هذه.
وعلّق “براين ستيروالت” وهو الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات الماليّة قائلاً: “ستتّخذ سلطة دبي للخدمات الماليّة إجراءات صارمة لحماية نزاهة الأسواق الماليّة. ولن نتردّد في تقييد أنشطة الشركات حيث توجد مخاوف حول أنظمتها وذلك بهدف اكتشاف أي إساءة استخدام للسوق ومنعها. وتلتزم سلطة دبي للخدمات الماليّة بحماية مصالح مستخدمي الأسواق الماليّة”.
وقد تمّ تحديث السجلّ العامّ لسلطة دبي للخدمات الماليّة ليعكس هذه القيود على ترخيص مصرف FFA، وتمّ إصدار إشعار بالقرار على موقع السلطة الإلكتروني.
ويمكن العثور على نسخة من إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات الماليّة في قسم الإجراءات التنظيميّة على موقع السلطة الإلكتروني.
من جهة اخرى أكدت مصادر مالية رفيعة في لبنان ان هذه الخطوة من السلطات في دبي تفرض على السلطات المالية في لبنان أن تتخذ خطوات مشابهة بسبب ممارسات “المصرف الخاص” والشركة المالية التي يرأس رياشي مجلس إدارتها، وهي الشركة التي كانت باشرت بحملة إعلانية مدفوعة مكثفة عبر المحطات اللبنانية للترويج لأعمالها التي تبيّن ان هناك علامات استفهام حولها.
هذا وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة FFA جان رياشي أعلن ترشّحه لانتخابات جمعية المصارف في لبنان.
يُذكر أن رياشي تعرّض لإطلاق نار في رجله قبل أعوام في لبنان من أحد الزبائن بدافع الانتقام الشخصي منه بسبب عمليات مالية مشبوهة .
ويبقى السؤال: كيف يمكن لرياشي أن يترشح إلى انتخابات جمعية المصارف في لبنان؟ والا يجب على مصرف لبنان ان يتخذ الإجراءات المناسبة بحقه؟