اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي أبي اللمع في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”،” أن “حزب الله” “يؤثر على القرار الداخلي في لبنان، ويجب الوقوف في وجه مخططاته”، مشيرا إلى ان” من يريد السيادة عليه التصرف كرجل دولة”.
ورأى أن “الاحتياطي الالزامي هو كل ما تبقى للبنان ولا يمكن استعماله ومعادلة “يا بتعطيني سلفة يا بقطع الكهرباء”، مرفوضة ولا يمكن الاستمرار بها”.
وفي سياق آخر، شدد أبي اللمع على أن “حقوق المسيحيين ليست بتعيين العونيين في إدارات الدولة، وموضوع رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لوزراء المسيحيين ليست ضمن إطار حقوق المسيحيين، بل من أجل تسمية باسيل لهؤلاء الوزراء”.
وقال:”تحصيل حقوق المسيحيين تأتي ضمن قدرات وكفاءات المسيحيين لا عبر أشخاص لا يتمتعون بالنزاهة”.
وسأل:” أين التدقيق الجنائي، وهل يقبل رئيس الجمهورية ميشال عون التدقيق في وزارة الطاقة؟، وقال:”أن “الإصلاح يجب أن يبدأ من مكان، والمحاسبة يجب أن ترافق الإصلاح، وبالتالي ليس المطلوب إرضاء الخارج بل علينا القيام بالأمور الصحيحة في الداخل كي ينظر إلينا الخارج بثقة، لكن للأسف، مشروع السلطة هو شراء الوقت واسكات الناس، كما ان الإدارة في لبنان فاسدة والممارسات أصبحت عرفا داخل مؤسسات الدولة، والمجتمع الدولي يريد المساعدة لكن علينا القيام بالإصلاحات المطلوبة”.
وعن المعابر غير الشرعية والتهريب، قال: “الحدود مستباحة من قبل بعض الأحزاب والدولة وعملية التهريب تتمتع بغطاء من بعض السياسيين”.
وعن البطاقة التمويلية، شدد على “أنها لا يجب أن تمس أموال الاحتياطي الالزامي، والطبقة المستهدفة من البطاقة التمويلية يجب أن تكون واضحة ومعروفة ولا يمكن ان تعطى وفقا لمعايير المحاصصة والمحسوبيات، سائلا: ” أين الدراسات الجدية التي تؤكد عدد العائلات المحتاجة وأين البيانات والأرقام؟”.
كما لفت إلى أننا “نسمع كثيرا عن النفط الإيراني لكننا لم نر شيئا، وطبعا هناك عقوبات مفروضة على ايران، وهذا يرتب تداعيات على استيراد النفط من طهران، ويجب الأخذ في الاعتبار قانون قيصر، والدولة هي من تقرر استيراد النفط من ايران لا “حزب الله”.
وعن تأليف الحكومة، اعتبر أبي اللمع “أن عدم تشكيل حكومة اختصاصيين هو الذي يؤثر على الوضع القائم والمسؤولية تقع على عاتق المعرقلين، وكقوات نعتبر أن أي حكومة تتشكل على طريقة الحكومات السابقة لا يمكن أن تنقذ الوضع ولا تجدي نفعا”.
وكشف عن “أن هناك خللا حاصلا في النظام المالي، لأن الأموال لم تعد تدخل إلى المصارف وأصبحت في بيوت الناس، وهناك منصات بين لبنان وسوريا هي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ولا قدرة للدولة على توقيفها ولا قرار بذلك”. وقال:”عدم ضخ الدولار في الأسواق من خلال المركزي يؤثر سلبا على سعر صرف الليرة”.
وختم: “أن كلمة تغيير النظام كبيرة جدا، نحن بحاجة إلى الذهاب نحو اللامركزية الموسعة وهذا لا يعني تغيير النظام، والبعض يذهب نحو تغيير اتفاق الطائف فليطبق أولا قبل الذهاب إلى اتفاقات أخرى”.
