لم يعد يهزّ سلطة “التماسيح” أي فجيعة أو مصيبة تلمّ بالناس، فهي تأقلمت مع حالة الانحطاط التي أوصلت إليها البلد وتريد من المواطنين أن يتأقلموا معها، ويعضّوا على جرح كرامتهم النازف على مختلف جبهات الذل من دون أن يؤتوا بأي حركة تعكّر صفو “الاستقرار العام”. فلبنان أضحى محكوماً من “جماعة سياسية” امتهنت “إفقار شعبه، وضرب نظامه، وتشويه ميثاقه، وتزوير هويته، وهدر كرامة أبنائه” كما وصفها البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، تتعمّد “عزل لبنان عن أصدقائه، وها هي اليوم تمدّ يدها لتسرق أموال المودعين من خلال السحب من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان”.
باختصار، البلد تحكمه جماعة “حرامية” نهبت المال العام والخاص وأثبتت الوقائع والتجارب أنه ليس ثمة رادع إنساني أو أخلاقي يردعها عن الإمعان أكثر فأكثر في سياسة السلب والنهب حتى آخر فلس في الخزينة… وبهذا المعنى ندد الراعي بسياسات هذه الجماعة التي “تحلل لنفسها مد اليد إلى أموال الشعب، وتحرّم على نفسها تأليف حكومة للشعب تقوم بالإصلاحات”، مؤكداً أنّ هذا الهمّ الذي يعني “جميع اللبنانيين وليس المسيحيين وحدهم” سيحمله معه إلى الفاتيكان للمشاركة في “لقاء التفكير والصلاة من أجل لبنان” الذي دعا إليه البابا فرنسيس في الأول من تموز.
وأوضح البطريرك الماروني في قداس الديمان، أن القضية التي سيصار إلى طرحها خلال لقاء الفاتيكان هي “قضية لبنان بما هي قضية الحرية والحوار والعيش المشترك المسيحي – الإسلامي بالمساواة والتضامن والتعاون في هذا الشرق”، وأضاف: “نذهب لنؤكد لقداسته حرص اللبنانيين على الحياة معاً رغم جميع الخيبات والحروب التي مروا فيها بسبب تعدد الولاءات، أو بسبب أخطائهم أو خصوصاً بسبب التدخل الخارجي المقيت في شؤونهم، فنؤكد أن إنقاذ الحياة المشتركة بين اللبنانيين واستقراره السياسي وازدهاره الإقتصادي تحتم اعتماد حياده مع التنفيذ الدقيق لدستوره وللقرارات الدولية، ولو تطلب الأمر انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان، طالما أن الحوار السياسي والتسوية الداخلية متعثران”.
