تتّجه الأنظار الثلثاء إلى انتخابات أعضاء مجلس إدارة ورئيس جمعية مصارف لبنان في خضم أزمة مالية ومصرفية حادة لم يمرّ بها لبنان في تاريخه. ولم يكد الرئيس الحالي للجمعية سليم صفير رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، يبدأ ولايته الأولى على رئاسة الجمعية حتى انفجرت الثورة في لبنان وانفجر معها الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الذي كان ينازع أصلاً في السنوات الأخيرة.
أما اليوم، وفيما الأزمة تشتد بعد عامين على الثورة، كشفت مصادر متابعة لانتخابات الجمعية لـ”المركزية”، أن “الاتفاق تم على إعادة انتخاب صفير لرئاسة ثانية في ظل عدم رغبة الأعضاء الآخرين في قيادة القطاع المنهَك من الأزمات من دون أفق للحلول، خصوصاً أن صفير كان قد حمل كرة النار لعامين وتحمّل الاستهداف الممَنهج شخصياً ومعنوياً”.
آلية الانتخابات..
وفي السياق، شرحت المصادر كيفيّة إجراء الانتخابات داخل أروقة الجمعية، فأوضحت الآتي: تجتمع الجمعية العمومية لجمعية المصارف والتي تضمّ 59 عضواً يمثلون 59 مصرفاً ممّن يحملون إجازات، إن كانوا مصارف تجارية أو استثمارية أو إسلامية.
وسيصوّت الأعضاء الـ59 للائحة تضمّ 12 إسماً يمثلون خيارهم لمجلس إدارة جديد. مع وجوب أن يحصل أي مرشح على 30 صوتاً من أصل 59 للفوز بمقعد في مجلس الإدارة.
وبعد فوز مجلس إدارة جديد، يصوّت أعضاؤه المنتخبون لرئيس جديد لقيادة الجمعية لفترة تمتد سنتين .وهذا الرئيس يجب أن يحصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً للفوز بالمنصب .
وخَلُصت المصادر إلى القول: في ضوء ذلك، يتّضح أن التنافس والترشح في انتخابات جمعية مصارف لبنان يكونان على عضوية المجلس .. أما الرئاسة فلا تُحسم من الدورة الأولى وتبقى فقط بين أيدي المجلس الجديد وأحد أعضائه.
إذاً، ستحصل انتخابات الجمعية في وقتها… وفي خضم أزمة لبنان المالية، يتراجع كثيرون عن تحمّل وَزر الأزمة وتداعياتها، لكن الجديد هو التوافق المستجد بين المصارف وأعضاء مجلس الادراة للحفاظ على القطاع المصرفي وحمايته.