عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، وكان عرض لجدول الأعمال المتعلق بشؤون لجان المجلس وبرامج العمل، واستعرض المجلس الأوضاع العامة.
واشار في بيان الى أنّ المجلس توقف بارتياح كبير عند لقاء القيادات الدرزية السياسية في دار خلدة، وأعرب عن ترحيبه بكل ما من شأنه لم الشمل وتحقيق وحدة الصف والتلاقي ومعالجة الإشكالات والتباينات بالتفاهم والحوار خصوصا في هذا الزمن الصعب الذي يوجب التعاضد والتكاتف”، مؤكدا “أهمية التواصل والانفتاح مع مختلف الأطياف الوطنية لتوفير الحد الممكن من مقومات العبور من هذه المرحلة المعقدة والخطرة الى بر الأمان الاجتماعي المنشود.”
وناشد “المسؤولين عن ملف تشكيل الحكومة عدم التمادي بالتعطيل وإهدار فرص الإنقاذ، وترك المواطنين فريسة لأثقل الأزمات الحياتية غير المسبوقة، فيما هم يرفضون المساعي والمبادرات ويضعون المصالح الضيقة قبل مصلحة الوطن، داعيا أولي الأمر إلى التيقظ والتعقّل قبل أن تحل الفوضى وتتعاظم النقمة ويتفاقم غضب الناس ويحصل الانفجار الكبير الذي لن يوفر أحدا.”
كما حث المجلس “حكومة تصريف الأعمال على تحمل المسؤولية والتوقف عن أسلوب النأي بالنفس عن هموم الناس والمشاكل اليومية المتفاقمة، ويدعوها إلى المبادرة بحدود الضرورة للتصدي لكثير من الأزمات التي تملك القدرة على معالجتها، إن لناحية تأمين الدعم المنظم للسلع الأساسية الأكثر احتياجا، وتحقيق البطاقة التمويلية بطريقة مدروسة، أو لجهة وقف التهريب ومكافحة الاحتكار ودعم القطاعات الأساسية الطبية والتربوية، وذلك عبر الاستفادة من تقديمات البنك الدولي والجهات المانحة.”
الى ذلك، اشاد المجلس المذهبي برعاية القيادة السياسية ومساهمتها المتواصلة، وبجميع المبادرات الخيرة من مقيمين ومغتربين، عبر الجمعيات الأهلية وخلايا الأزمة، والتي تكاملت مع تقديمات المؤسسات الإنسانية واللجنة الاجتماعية في المجلس لدعم أهلنا ومجتمعنا، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في هذا العمل الإنساني الخير، ويثني على المبادرات الاجتماعية المتنوعة، والتي لا يمكنها، مهما توسعت، أن تحلّ مكان الدولة ومؤسساتها التي تقع على عاتقها المسؤولية الأساس.
وتوقف المجلس أمام ما يجري في الجسم القضائي من تجاذبات وتدخلات، داعيا الى العمل لإقرار قانون استقلالية القضاء والإفراج عن التشكيلات القضائية وملء شواغر مجلس القضاء الأعلى، كما دعا المجلس جناحي العدالة في لبنان إلى التضامن والعمل سويا من أجل إحقاق العدالة وصيانة حقوق الناس والمجتمع.
ودعا المجلس إلى الإسراع في كشف ملابسات انفجار المرفأ، معربا عن تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا والمتضررين، ومؤكدا في الوقت نفسه أن العدالة تقتضي عدم رمي المسؤولية على بعض الموقوفين، وفي مقدمة هؤلاء الرائد داوود فياض.
كما جدد توجيه التحية الى الشعب الفلسطيني الأبي الذي أثبت تمسكه بأرضه وهويته ودولته على امتداد مساحة فلسطين التاريخية، محييا نضاله المستمر بوجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لمنع محاولات تهويد القدس، واضعا هذه القضية برسم المجتمع الدولي والعربي لوقف الانتهاكات اللاإنسانية والأعمال العدوانية والإجرامية.
