أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن “تركيزنا اليوم سيكون على الوضع المأساوي الذي يعيشه الناس، وعلى الإذلال والتعتير وكل الحالة التي نعيشها”.
وتابع في كلمة القاها بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب “هذه الحالة هي نتيجة لقلة المسؤولية وللمسؤولين غير المسؤولين، الذين هم بالإسم مسؤولين عن إدارة شأن البلد، ولكن لا علاقة لهم إطلاقاً بالمسؤولية. وهنا بالتحديد هذه المسؤولية يتحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال حساب دياب وحكومته، لأن حتى لو كانت حكومة مستقيلة إلا أنها هي التي تركت هذا الوضع يتفاقم، وهي التي تركت الوضع ليصل إلى هنا”.
أضاف “هذه الحكومة حين كانت مسؤولة لم تقم بواجباتها، وحين أصبحت حكومة تصريف أعمال واستقالت أيضاً لم تقم بواجباتها ولم تقم بالأمور الطارئة. لا يوجد أزمة “تظهر” بين ليلة وضحاها، وهذه الأزمة وصلت إلى هنا بالتراكم، فحين كان هناك دعم كان يذهب هذا الدعم إلى التهريب والتجار والمحتكرين والكارتيلات وليس إلى الناس… وفي عالم النفط والبنزين والأدوية والتجارة هناك كارتيلات. وهذه الحكومة لم تقم بأي شيء لتضع خطة ولكي تمنع بأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم”.
وأشار إلى أن “الأخطر أن هذه الحكومة تخير الناس، وهذا أمر مؤسف ومبكي، أنه إما تأخذ ما تبقى من ودائعهم من مصرف لبنان، وإما تبقون في الحالة التي أنتم فيها… لا يا “حضرة” الحكومة المستقيلة لا يمكنك أن تطرحي هذا الخيار على الناس وتطلبي أن يقبلوا به، فأنتِ المسؤولة بأنك لم ترشدي الدعم ولم تقدمي بطاقة تمويلية، وأنت المسؤولة بأنك لم توقفي التهريب ولم تديري بالشكل الصحيح الأزمة الدوائية، وأنت المسؤولة عندما دعمتي 360 صنف من المواد الغذائية فيما كان يجب أن تدعمي خمسين أو ستين، وأنت المسؤولة لأن المرفأ والمطار والحدود “فالتة”… وأنت المسؤولة عن كل هذه الأمور. وعندما نتكلم عن التهريب، هناك ملاحظة استوقفتني أنه في حين لم تتخذ السعودية قرار إيقاف استيراد البضائع اللبنانية، نجد أنه ما بين اليوم والأخر هناك محاولات جديدة لتهريب المخدرات وإلى السعودية تحديداً، هل هذه فقط قصة تهريب ممنوعات إلى السعودية؟ أم أنها محاولة تتجاوز التهريب فعندما نرى أن هناك محاولات متكررة باتجاه بلد لإغراقه بحبوب الكبتاغون، تكون هناك خطة أبعد من التهريب”.
وسأل “كل هذه الأسئلة من يجيب عنها؟ غياب الحكومة وعدم تأليف الحكومة الجديدة هو واقع يضعه أمامنا الرئيس المكلف والمسؤولون ورئيس الجمهورية … ولكن ما لا نفهمه هو الغياب الكلي للحكومة التي يجب أن تتعاطى مع كل هذه الأمور. نرى جدول أعمال جلسة الغد للمجلس النيابي، ونرى عشرات القوانين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين هي مسؤوليتنا كمجلس نيابي تجاه هذا الوضع وأين هي مسؤوليتنا تجاه المؤسسات الدستورية وأين مسؤوليتنا تجاه تكليف الحكومة. نحن كمجلس نيابي، هل “سنتفرج” على حكومة لا تتألف ونتفرج على وضع الناس ونشرع وكأن شيئاً لم يكن…هذه المواضيع سنثيرها غداً، وعلينا مسؤولية أكبر من فقط إقرار قوانين ومسؤوليتنا أن نسأل: “البلاد إلى أين تذهب وإلى متى سننتظر تشكيل الحكومة؟”… كل هذه الأمور التي سيسألنا الناس عنها ومن واجباتنا ان نجاوب عليها”.