دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلثاء، تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.
واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة أحداث 15 تموز 2016.
كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن “احتجاز ترجان (…) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية، مشيرة لـ”غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.
وأضافت “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.