جاء في “المركزية”:
ابرز مشاريع القوانين المطروحة غداً على جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 30 حزيران و1 تموز، وكذلك مساء اليومين المذكورين، في قصر الاونيسكو، مشروع البطاقة التمويلية.
بطاقة اعتبرها بعض القوى ضرورة وحاجة ملحة لوقف التهريب ومساعدة اللبنانيين القابعين تحت خط الفقر، فيما وجد فيها البعض الآخر مجالا لاستثمارهاوتوظيفها انتخابيا على جري العادات اللبنانية السياسية. ومن أبرز المعارضين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية.
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أكد لـ”المركزية” “ان موقف الحزب “الاشتراكي” أعلنه أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، كما كان قد أعلنه أيضاً رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي اعتبر ان “لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح. ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل”. وبالتالي اذا لم يكن هناك وضوح في مصادر التمويل والعائلات المستهدفة فإن الموضوع يحتاج الى دراسة، خاصة وان مصدر التمويل غير واضح، هل هو من البنك المركزي ام سلفة خزينة. كما ان اللجان المشتركة اقرتها بشكل غامض نوعا ما، وكانت تنتظر جواباً من الحكومة حول موضوع التمويل. هذا النقاش سيُفتح غدا وموقفنا سيكون ابن ساعته حسب أجواء الجلسة”.
أضاف: “المهم ان تكون البطاقة التمويلية، وهي اساسا ليست حلاً بل خطوة موقتة بانتظار الحل الشامل، الا وهو ايجاد حكومة اقتصادية توقف الانهيار وتقدم رؤية شاملة للحل. البطاقة التمويلية هي اساسا مطلوبة قبل ان يكون هناك ترشيد او وقف للدعم خاصة لكثير من السلع، لذلك يجب ان تكون مدروسة من كافة الاتجاهات، لاسيما مصادر التمويل والاهم تدقيق لوائح العائلات التي ستستفيد من هذا الدعم”.
وتابع: “الحزب “الاشتراكي” كان من اول من تحدث عن ترشيد الدعم ووضع رؤية شاملة للموضوع منذ سبعة اشهر قبل ان نصل الى هذه الازمة الكبيرة ورمي المليارات التي ذهبت اكثريتها الى جيوب التجار والمهربين للاسف. واذا لم تكن لدينا قناعة بتأكيد مصدر التمويل وعدم وجود مشكلة في هذا الموضوع، فنحن نفضل ان يكون التمويل عبر مفاوضات مع البنك الدولي واعادة تدوير القروض التي تقارب المليار دولار موجودة من مشاريع ممكن تأجيلها الى الموضوع الاجتماعي. كل شيء مربوط وفق هذه الرؤية وعلى هذا الاساس نصوّت مع او ضد”.
من جهته، اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا “ان حزب القوات اللبنانية مع البطاقة التمويلية، لأن الناس التي تعاني اليوم بحاجة ماسة لها، لكننا ضد ان يتم تمويل البطاقة من الاحتياطي الالزامي، اي ان تأخذ أموال الناس من جهة فتعود وتعطيهم إياها من جهة أخرى، فما الذي نكون قد فعلناه؟ ومن ثم نطالب بأن تكون مدروسة بشكل جيد. حتى اليوم لا ارقام علمية بل تشوبها الفوضى والعشوائية.
هل من خوف ان تتحول الى بطاقة انتخابية، أجاب: “في كل الاحوال هي بطاقة انتخابية، لأن البنك الدولي فرض عليها شروطاً معينة، لكنهم لم يطبقوها لأنهم يريدون إصدارها وفق شروطهم واهوائهم لا كما يريدها البنك الدولي، ومن ثم هم من سيجرون الاحصاءات وسيمسكون زمام الامور، وعندها 10 في المئة فقط من المستفيدين سيكونون من الفقراء والباقون من حصة أزلامهم وجماعاتهم”.
اما عن التصويت فأكد ان التكتل سيعطي وجهة نظره من الموضوع والتصويت سيكون حسب اجواء الجلسة.
