رأى الأستاذ المحاضر في القانون الدولي د.أنطوان صفير أن حكومة الانتخابات مصطلح سياسي بامتياز، فالدستور لم يفرق بين حكومة وأخرى من حيث المهام والأعمال الملقاة على عاتقها، لكن يبقى الهدف الأساسي من تشكيلها تحت هذا المصطلح، هو تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، على أن تنتهي مهمتها حكما، بانتخاب مجلس نيابي جديد، بحيث تصبح حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة أصيلة.
ولفت صفير، في تصريح لـ«الأنباء»، إلى ان تعذر تشكيل حكومة أصيلة تنفذ الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، تحتم قيام حكومة مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية، شرط ألا يكون رئيسها وأعضاؤها من المرشحين للندوة النيابية، وان يكونوا من خارج الاحزاب السياسية، والا ستكون من وجهة نظر الداخل والخارج، «حكومة دنيا» لمصالح سياسية وانتخابية، ونكون ساعتها قد سقطنا من جديد في حفرة اعمق من الحالية، لأن الرهان، هو على انتخابات تتميز بالحد الأدنى من الحرية والنزاهة، ومن عدم تدخل السلطة والمال الانتخابي وشراء الأصوات والضمائر، وهو امتياز غير متوافر حاليا لدى السلطة.
وردا على سؤال، لفت إلى أن حكومة الانتخابات لا تعني أنها مستقيلة من دورها ومهامها كسلطة تنفيذية على جميع الأصعدة، لكن يبقى الخوف الحقيقي، من تمرير حكومة تشرف شكليا على الانتخابات النيابية، وتعمل تحت الطاولة على تحقيق المكاسب السياسية والانتخابية لهذا الفريق او ذاك، لذلك فإن الشرط الأساسي الذي يرعى مهمتها، هو ان تكون من خارج البصمات الحزبية والسياسية، وما دون هذا الشرط ستكون حكومة مشكوك بمهمتها، ان لم نقل انها حكومة سلطة واحزاب وفعاليات سياسية.
في سياق متصل بالتعقيدات المحيطة بتشكيل حكومة، أكد صفير عدم وجود حقوق للمسيحيين بمعزل عن حقوق المسلمين والعكس هو الصحيح، فالمشكلة في مقاربة النص الدستوري، الذي أكد صراحة على ان تشكيل الحكومة يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، شرط ان يكون طابع التشكيل ايجابيا وليس سلبيا كما هو حاصل اليوم، حيث الاساءة لنص الدستور ممارسة وتطبيقا هي صاحبة المواقف والأحكام.
وبناء على ما تقدم، أعرب عن قناعته بأن اي حكومة لن تبصر النور في المرحلة المقبلة، لا أصيلة ولا حكومة انتخابات ولا حكومة «3 ثمانيات» ولا «4 ستات»، لأن ما يعيق تشكيل حكومة عادية وفق النص الدستوري، سيعيق تشكيل اي نوع آخر من الحكومات، خصوصا حكومة الانتخابات، لأنها ستغرق في حسابات ونتائج صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الأمور بمشهديتها الراهنة، متجهة إلى المجهول، وان لبنان بحاجة إلى توافق أميركي ـ إيراني ـ عربي لإخراجه من جهنم.
