أكّد مصدر متابع لملف توزيع المحروقات على المحطات لـ”النهار” أنّ “الشركات المستوردة للنفط تشعر بالغبن حيال جدول تركيب الأسعار، لذلك لن توزع على أساس السعر الحالي”.
وكان قد سُرّب الثلثاء أنّ المديرية العامة للنفط وقعت في خطأ خلال احتساب جدول الأسعار، لتعود وتوضح الأخيرة في بيان أنه “لا يوجد خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنّه قد دُرس وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر 3900 ليرة لبنانية كسعر لصرف الدولار. وقد اجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar. وقد أبدت المديرة العامّة للنفط تفهمّها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه. وبنهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على تزويد السوق في المحروقات”.
لكنّ وبحسب المعلومات لم تلتزم الشركات بالاتفاق الأخير، ووفق معلومات “النهار”: “موزعو المحروقات وجدوا أنفسهم أمس خاسرين في العملية الحسابية، وهناك فروقات بنسبة عشرة في المئة لم يغطّها مصرف لبنان”.
وتترقب الأسواق ما إذا كان المديرية العامة للنفط سترضخ لضغط الشركات، أو أنّ ثمة تسوية ستحصل.
