جاء في “الحرة”:
أعلن مسؤول فرنسي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وفرنسا تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض “عقوبات” من أجل حل الأزمة التي تشل هذا البلد.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمان بون، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن “الموقف الأميركي هو نفسه على ما أعتقد (مثل الموقف الفرنسي) بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية”.
واتفق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة الماضي، في باريس على ممارسة ضغط مشترك على المسؤولين عن الأزمة بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه.
من جهته يتطرق وزير الخارجية الفرنسي تكرارا، وأيضا على المستوى الأوروبي، إلى “احتمال أو ضرورة فرض عقوبات” كما ذكر بون أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.
وقال “لا أعرف ما إذا سيتم اتخاذ قرار (على مستوى الاتحاد الأوروبي) لأنه نقاش حساس ولكن هناك الرغبة الأوروبية للنظر في عقوبات محتملة في الأسابيع المقبلة وفي مطلق الأحوال إبقاء الضغط”.
وأضاف وزير الدولة الفرنسي “الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للإشارة إلى لبنان بأننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة”.
وتابع أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “يعمل على حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلبنا وسنواصل استخدام الجزرة والعصا لكي تكون حزمة العقوبات هذه متوافرة”.
من جهتها اعتمدت فرنسا في الآونة الأخيرة قيودا على دخول الأراضي الفرنسية ضد شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن العرقلة لكن بدون كشف هوياتها.
ودعا بلينكن ولودريان ونظيرهما السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أيضا القادة اللبنانيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين، إلى تجاوز خلافاتهم لحل الأزمة التي تعصف ببلدهم.
ومنذ بدء الأزمة في خريف عام 2019 – وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 بحسب البنك الدولي- فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء.
ويعاني لبنان من نقص حاد خصوصا في البنزين ويشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة والفقر.
ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.
ولم تثمر الضغوط الدولية، التي تقودها باريس، أي نتيجة لجهة تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة حسان دياب التي استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ في آب الفائت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.