أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الماتين 4و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات.
كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).
وأقر أيضا اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31 – 12 – 2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة.
كذلك أقر إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها.
إضافة إلى قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة fresh money.
وأقر البرلمان إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
وتم اقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن ال 58.