دعا المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، الى “وقف الاعتداءات على املاك المؤسسة التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين على يد عدد من المحتجين الذين قاموا باقتحام مبنى المؤسسة وتخريب بعض الممتلكات داخلها وخلع الكاميرات وسرقتها ورشق المبنى بالحجارة”، واصفا هذه الاعمال “كمن يطلق الرصاص على نفسه”.
وطالب ضاهر خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المؤسسة في مدينة صيدا، الاجهزة الامنية والنيابة العامة الى “ملاحقة المعتدين كما حصل في مناطق اخرى”، مثنيا على “دور الجيش في توفير الحماية للمؤسسة”.
الى ذلك، شرح “اسباب ازمة المياه وخطورة توقف عقد الصيانة في الاول من تموز مع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي ، واضعاً الجهات المعنية امام مسؤولياتها ” وقال: “إن المؤسسة هي للجميع وسلطتها تكمن في مجلس اداراتها، وعلاقتها بالدولة لا تتعدى الوصاية اي انها لا تأتمر من وزارة الطاقة”.
وناشد “الاجهزة الامنية والجهات القضائية والقوى والتيارات والاحزاب والبلديات والمجتمع الاهلي بحماية هذه المؤسسة وتحييدها لكونها تعنى بحياة الناس وصحتهم وحياتهم وصناعتهم وزراعتهم، ولا يمكن الهجوم على منشآتها لان ذلك سيؤدي الى مشكلة كبيرة للناس والمجتمع، كما انه يمكن ان يحدث مشاكل اقتصادية”.
وأضاف ضاهر: “نحن مؤسسة للمياه ولسنا منشأة نفطية او كهربائية ولا مؤسسة امنية، واذا لم تتوفر الحماية لها فلن تستطيع العمل في هذه الاجواء، وما دام المطلوب منا ان نوفر المياه للمواطن، فالمطلوب ايضا توفير مصادر الطاقة للمنشآت في المراكز المختصة بضخ المياه الى البلدات، وفي حال عدم توافر الكهرباء او مادة المازوت فنحن امام مشكلة كبيرة”.
وأوضح أنه “بسبب التحديات، انشأت المؤسسة ما يشبه شركة كهرباء خاصة عبر مولدات يراوح عددها بين 350 الى 400 اصغرها يعطي 250 KVA، وهذا يتطلب توفير مادة المازوت واعمال الصيانه الخاصة بها نسبة الى سعر صرف الدولار”.
وأعرب عن “تخوفه من توقف اعمال الصيانة لمؤسسات المياه في لبنان مع اقتراب انتهاء مدة العقد مع الجهات المانحة من الاتحاد الاوروبي الذي سيتم في الاول من تموز”، داعيا “الجهات السياسية الى التدخل لدى الجهات المانحة او مصرف لبنان او المجتمع الاهلي او الاحزاب لتوفير الاموال بالدولار لاستمرار اعمال الصيانة منبهاً ” أننا سنصل الى مكان لن نستطيع حينئذ من توفير المياه للمواطنين.”
وتطرق الى “المشاريع التي تقوم المؤسسة بانجازها”، لافتا الى اننا “قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الاستراتيجية التي اطلقتها المؤسسة عام 2019، واهمها التركيز على الانتقال من المياه الجوفية الى المياه السطحية ومشروع الطاقة الشمسية”، مؤكدا “أن المشاريع المتقدمة التي نفذتها المؤسسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حولتها الى مؤسسة نموذجية على مستوى المنطقة في نظر الجهات الدولية والمانحة”.
وختم ضاهر مطالبا مجلس الوزراء بـ”استصدار قرار استثنائي للسماح للمؤسسة بصرف مبلغ يفوق الـ10 ملايين ليرة لمعالجة القضايا الملحة والضرورية”.